إثيوبيا.. الجبهة الشعبية لتحرير تقراي تناقش "اتفاقية الجزائر"
الاجتماع يهدف إلى الوصول إلى قرارات نهائية بشأن إقليم تقراي وموقفه من مسألة السلام مع إريتريا.
عقدت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير تقراي، (الائتلافية في الحزب الحاكم الإثيوبي) اجتماعات ونقاشات، الأحد، بخصوص القرارات الأخيرة للحزب الحاكم في إثيوبيا (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية)، حول قبول بنود اتفاقية الجزائر، والتي تسعى من خلالها للسلام مع الجارة إريتريا.
وتجري الجبهة الشعبية لتحرير تقراي، تقيمات مختلفة حول الأوضاع الجارية في البلاد، وخاصة الأوضاع السياسية في إقليم تقراي المتاخم لإريتريا.
وأفاد بيان للجبهة بأن اجتماعها يناقش قرارت اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم، حول السلام مع إريتريا وموضوع خصخصة جزء من حصص مؤسسات القطاع العام في البلاد، التي تطرق إليه قرار الحزب أخيرا، والتي حسب الحزب تهدف لتطوير المؤسسات وقدراتها.
الاجتماع الطارئ الذي بدأ الأحد سيتواصل حتى اليوم الإثنين؛ للوصول إلى قرارات نهائية بشأن العديد من الموضوعات الوطنية والإقليمية التي تخص إقليم تقراي وموقفه من مسألة السلام مع إريتريا.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تقراي، قد أصدرت بيانا حول موضوع قرارات اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم، والإعلان عن قبول بنود اتفاقية الجزائر، من أجل التوصل لسلام مع إريتريا، التي ظلت مع إثيوبيا في حالة اللاسلم واللاحرب، الشيء الذي واجه استنكار بعض مواطني الإقليم، والذين يرون أن القضية تخص أبناء الإقليم عن بقية الأقاليم الأخرى.
ويتكون الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، الذي تشكل في 1989، من "جبهة تحرير شعب تقراي" و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو" و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، إضافة إلى "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، فيما تتكون اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم من 45 عضوا، بواقع 9 أعضاء من كل حزب في الائتلاف.
