أحداث "بني شنقول" الإثيوبي تطيح بحصانة 4 مسؤولين محليين
أطاحت مجزرة مقتل العشرات في إقليم "بني شنقول جومز" بحصانة 4 مسؤولين محليين، في إطار إجراءات إعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
فبعد أسبوع على مقتل أكثر من مئة مدني في هجوم شنته جماعة مسلحة، على منطقة متكيل الواقعة في مقاطعة دانغور بإقليم "بني شنقول"، رفع برلمان الإقليم الحصانة عن 4 مسؤولين.
وفي بيان صادر عنه، عقب اجتماع طارئ، قال البرلمان إن الأزمة التي شهدها الإقليم الواقع غربي البلاد، الأسبوع الماضي، تفاقمت بسبب بعض قيادات حكومة المنطقة.
وفيما لم يذكر البيان أسماء المسؤولين الأربعة، أوضح أن الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات حاسمة لعودة الأمن والاستقرار بالمناطق التي شهدت الأحداث مؤخرا.
ولفت إلى أن أحزاب سياسية بالإقليم- لم يسمها- "تعمل على زعزعة السلام والاستقرار بالمنطقة"، معربا عن أسفه إزاء مقتل وإصابة وتشريد العشرات من الأبرياء في منطقة متكيل.
ووصف رئيس برلمان بني شنقول، تاديلي تريف، الهجوم، على المدنيين في تلك المنطقة بـ"المأساوي"، داعيا إلى عدم تكراره.
والأربعاء الماضي، قتل ما لا يقل من 90 شخصا على يد مجموعة مسلحة، في إقليم بني شنقول، في هجوم وصفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بـ"المجزرة" و"المأساة".
هجومٌ تحركت على أثره الحكومة الفيدرالية التي أرسلت قوات إلى المنطقة التي تشهد أعمال عنف عرقية، وتتمتع بموقع استراتيجي يحتضن سد النهضة.
