أزمة الحدود مع السودان.. إثيوبيا تحذر من "أطراف ثالثة"

يبدو أن منسوب التوتر السائد مؤخرا بين إثيوبيا والسودان حول أزمة الحدود يتجه نحو تهدئة يفرضها حسن الجوار.

عضو لجنة الحدود الإثيوبية السودانية، إبراهيم إدريس، اعتبر أن دخول الجيش السوداني إلى منطقة "دقلاش"، يمثل "انتهاكا" لاتفاق ثنائي سابق.

وقال إدريس، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الخارجية الإثيوبية، إن قضية الحدود ستحل من خلال الاتفاقيات والمبادئ الدولية.

وأضاف أن دخول قوات الجيش السوداني منطقة "دقلاش" ينتهك اتفاقية 1972 الموقعة بين البلدين، والتي تنص على بقاء الوضع على ما كان عليه تحت سيطرة إثيوبيا، قبل أن تدخل قوات الجيش السوداني وتسيطر عليه مؤخرا.

وبحسب السفير إدريس، فإن الجيش السوداني عبر مؤخرًا الحدود إلى الجزء الشمالي من البلاد، مما يهدد الوضع الحالي.

وأشار إلى أن الجيش نفذ هجمات منظمة بأسلحة ثقيلة استهدفت المنتجات والمعدات الزراعية التي تم تدميرها.

وذكر المسؤول الإثيوبي أن هناك عمليات سطو وإصابات وتهجير ووفيات بتلك المنطقة، ملمحا إلى إمكانية مساءلة الخرطوم حول "انتهاكها" للاتفاقية.

وتابع أن من مصلحة إثيوبيا حل القضية والحفاظ على حسن الجوار من خلال المفاوضات، مشددا على ضرورة أن لا تكون قضية الحدود مصدر نزاع لحكومتي البلدين.

كما أكد أن الصراع لا يجعل كلا البلدين رابحين، بل "يوفر فرصة لأطراف ثالثة تسعى للاستفادة من دخول البلدين في صراع بسبب الحدود"، دون تفاصيل أكثر.

والشهر الماضي، عقدت اللجنة السياسية العليا بين البلدين اجتماعا بالخرطوم، وسط توتر حدودي وحشد عسكري من الجانب السوداني الذي أعلن استعادة أراضيه وفرض سيادته على كامل حدوده مع إثيوبيا.

ودفعت التوترات الأمنية على الحدود إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة للحدود، ليعود بذلك ملف النزاع الحدودي المتجدد بين السودان وإثيوبيا إلى الواجهة مرة أخرى، بعد إعلان الجيش السوداني أن قواته تصدت لاعتداء "من مليشيات إثيوبية" في منطقة الفشقة.

ويتراوح الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية بين المرونة والصلابة تبعاً لارتفاع وتيرة التأثيرات السياسية والتحولات الداخلية لكلا البلدين.

وللنزاع الحدودي السوداني الإثيوبي تاريخ قديم، يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، ما جعله يتجدد بسبب إهمال حسم ملف ترسيم الحدود بين البلدين.