اتهام 62 قياديا بجبهة تجراي الإثيوبية رسميا بالإرهاب
وجه مكتب الادعاء العام الإثيوبي، الجمعة، تهم الإرهاب وتقويض النظام الدستوري لـ62 عضوا باللجنة المركزية والتنفيذية لجبهة تحرير تجراي.
وتضم قائمة المتهمين 62 من أعضاء اللجنة المركزية والتنفيذية لجبهة تحرير تجراي، بينهم رئيس الجبهة دبراصيون جبراميكائيل، الذي ترأس أيضا لجنة الانتخابات التي أشرفت على انتخابات إقليم تجراي التي اعتبرتها الحكومة الفيدرالية غير دستورية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام الإثيوبي إنه "تم توجيه تهم الإرهاب لـ62 من أعضاء اللجنة المركزية والتنفيذية لجبهة تحرير تجراي، بينهم رئيس الجبهة دبراصيون جبراميكائيل".
كما وجه مكتب المدعي العام نفس التهم للأحزاب السياسية المعارضة التي شاركت في الانتخابات غير الدستورية التي أجريت بنفس الإقليم.
وذكر البيان أن مكتب المدعي العام قدم 510 من الشهود ضد المتهمين من جبهة تحرير تجراي.
وفي مايو/أيار الماضي، صادق مجلس النواب الإثيوبي "البرلمان" بالإجماع على مشروع مجلس الوزراء، بتصنيف "جبهة تحرير تجراي" وجماعة "أونق شني" منظمتين إرهابيتين.
وتتهم حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المنظمتين بأنهما "عرّضتا وجود الدولة الإثيوبية للخطر"، و"أعاقتا التغيير الذي حدث بعد نضال الشعب من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما أدى إلى فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات وهجرة كثر من مناطقهم".
وأمس الخميس، أدان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، الهجمات التي تشنها جبهة تحرير تجراي "الإرهابية" على قوافل المساعدات الإنسانية التي تمر عبر إقليم عفار جنوب شرق إقليم تجراي، قائلا إن هذه الهجمات تهدف لتحقيق "مكاسب سياسية".
كما دعا آبي أحمد المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية، واستفزازات جبهة تحرير تجراي لقوات الجيش الإثيوبي ومحاولات جره إلى مواجهات من خلال استخدام الجنود الأطفال والمدنيين المسلحين.
وفي الـ28 من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قال في وقت سابق إن انسحاب الجيش من إقليم تجراي يرجع إلى حقيقة أن "جبهة تحرير تجراي" "لم تعد تشكل تهديدا للبلاد، وهناك أولويات أخرى".
لكن مقاتلي جبهة تحرير تجراي -التي يصنفها البرلمان الإثيوبي "إرهابية"- وقادتها في الخارج اعتبروا ذلك فرصة وهاجموا وحدات الجيش التي كانت في الحراسة والقوات الإقليمية.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 من الشهر نفسه، لكن منظمات إنسانية وحقوقية تتهم أديس أبابا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، وهو ما تنفيه إثيوبيا.
aXA6IDMuMTQ0LjIxLjIwNiA=
جزيرة ام اند امز
