إثيوبيا تؤسس للجنة حوار وطني مستقلة
وافق مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم الجمعة، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني كؤمسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.
وأكد المجلس أن لجنة الحوار الوطني تشمل جميع النخب السياسية والاجتماعية المتنوعة تجاه مختلف القضايا الوطنية الرئيسية بشكل عام.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي فإن مجلس الوزراء الإثيوبي في اجتماعه العادي الثاني، اليوم الجمعة، أقر مشروع إعلان إنشاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبي الشامل، كلجنة مستقلة وذات مصداقية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية وعدت عقب إجراء عملية الانتخابات العامة في يوليو/تموز الماضي، بإجراء حوار وطني شامل حول مختلف القضايا الوطنية من أجل اتخاذ موقف مشترك على القضايا الوطنية الإثيوبية.
وأوضح أنه بناء على الوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها، أقر مجلس الوزراء إنشاء لجنة حوار وطني مستقلة تستطيع قيادة وإدارة حوار وطني شامل.
وناقش مجلس الوزراء الإثيوبي بشكل مفصل مشروع إعلان تاسيس لجنة حوار وطني، وأحال مشروع الإعلان إلى مجلس النواب من أجل المصادقة على مشروع القرار.
وقال آدم فرح، الأمين العام لحزب الازدهار الإثيوبي، إن اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار أقرت عملية إجراء الحوار الوطني السياسي الشامل حول مجمل القضايا الوطنية في البلاد، موضحا أن اللجنة التنفيذية للحزب أجرت مناقشات حول القضايا الوطنية الحالية ضمن اجتماعها العادي، وأكدت الحاجة الملحة إلى مشاورات وطنية شاملة في البلاد.
وقال فرح إن اللجنة التنفيذية للحزب وافقت على ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومختصة من أجل تحقيق الاستشارة الوطنية المنشودة.
ولفت إلى أن مفهوم الشمولية والتشاور الشامل كان مصدر قلق منذ بداية التغيير في إثيوبيا، قائلا: "منذ ذلك الحين أقر حزب الازدهار أهمية الحوار والحاجة إلى مشاورات وطنية شاملة في إثيوبيا".
وأضاف فرح أن المشاورات الوطنية الشاملة يجب أن تكون أصلا ثابتا في مسار العمل السياسي المستقبلي، مشددا على أن الحوار الشامل سيساعد في بناء إجماع وطني حول القضايا الوطنية الأساسية، مشيرا إلى أن الحوار يتوافق مع ثقافة وقيم الشعب الإثيوبي.
وقال إن حزب الازدهار حريص على القيام بمسؤولياته كطرف قيادي من أجل إنجاح المشاورات الشاملة وتحقيق النتائج المرجوة.
في الـ4 من أكتوبر الماضي، أدى آبي أحمد اليمين الدستورية أمام البرلمان الإثيوبي، الذي صادق على تعيينه رئيسا للوزراء لمدة 5 سنوات، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي.
كان مجلس الانتخابات الإثيوبي أعلن في 10 يوليو/تموز الماضي فوز حزب الازدهار الحاكم في الانتخابات ما ضمن فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات للحزب الفائز.
يشار إلى أن الحكومة الإثيوبية وعدت بإجراء حوار شامل يناقش مختلف القضايا الوطنية بالبلاد، وقالت الحكومة الإثيوبية إن لديها خطة ليكون هناك حوار وطني شامل بين كل الأطراف الفاعلة في المجتمع والأحزاب السياسية، ورجال الأعمال والأعيان لمناقشة جميع القضايا بالبلاد.
وتشكل حزب الازدهار الحاكم بزعامة آبي أحمد من رحم الائتلاف السابق للجبهة الديمقراطية الثورية، التي تصدرت المشهد السياسي لأكثر من 27 عاما.
ومطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 وقعت 8 أحزاب رئيسية وموالية للائتلاف السابق على وثيقة الاندماج، لتعلن ميلاد حزب وطني هو حزب الازدهار، الذي فاز بالانتخابات الأخيرة.
aXA6IDMuMTMzLjE1MS45MCA= جزيرة ام اند امز
