الاتحاد الأوروبي يضع شروطا لإرجاء "الطلاق البريطاني"

الاتفاق الذي منح قادة الاتحاد الأوروبي بموجبه بريطانيا إرجاء إضافيا لبريكست ينص على عدة شروط، من ضمنها ما يحمي التكتل من تدخل بريطاني

تواجه تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، دعوات للاستقالة بعد أن ناشدت النواب إيجاد مخرج لملف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، إثر موافقة بروكسل على إرجاء بريكست حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وينص الاتفاق الذي منح قادة الاتحاد الأوروبي بموجبه بريطانيا إرجاء إضافياً لبريكست على عدة شروط، من ضمنها تلك التي تحمي التكتل من تدخل بريطاني.

وحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ساعات الصباح الأولى الخميس، أمام بريطانيا حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول لإقرار الطلاق الذي سبق وحددته في 29 مارس/آذار، لكن الاتفاق يبقي الباب مفتوحاً أمام خروج قبل ذلك التاريخ.

• ماي معرضة للاستقالة بسبب "استسلام مزرٍ" أمام الاتحاد الأوروبي
• قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون ماي.. تأجيل بريكست لنهاية أكتوبر

ويعطي اتفاق القادة الأوروبيين الـ27 مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تمديداً لبريكست أطول بكثير من تمديد الأسبوعين الذي أقروه سابقاً وينتهي الجمعة، حين كانت لندن تخاطر بخروج بدون اتفاق من التكتل والوقوع في فوضى اقتصادية.

فيما يلي الشروط الأساسية التي تضمنتها خلاصات قمة بروكسل التي دامت 8 ساعات:

عدم التقليل من شأن الاتحاد الأوروبي

ردّ القادة الأوروبيون الـ27 على رسالة في 5 أبريل/نيسان طلبت فيها ماي إرجاء جديداً، بمنحها وقتاً حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول لإقناع البرلمان البريطاني المقسم بإقرار اتفاق الخروج، الذي توصلت إليه مع بروكسل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحسب خلاصات القمة "إذا أقرّ كلا الحزبان اتفاق الخروج قبل المهلة النهائية فخروج المملكة المتحدة سيتم في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الإقرار".

وشدد قادة الاتحاد على أن "التمديد لا يجب أن يكون وسيلة لعرقلة الأداء الطبيعي للاتحاد ومؤسساته".

ويريد قادة التكتل التأكد من أن بريطانيا لن تتدخل في قراراتهم المقبلة حول ميزانية جديدة متعددة السنوات، ولا في سياساتهم التجارية أو حتى في تعيين رئيس جديد للمفوضية الأوروبية، وهي بمثابة سلطة تنفيذية للاتحاد.

وسبق لمؤيدين متشددين لبريكست أن هددوا بعرقلة عمل الاتحاد الأوروبي.

انتخابات البرلمان الأوروبي

إذا فشلت بريطانيا في إقرار اتفاق الخروج بحلول 22 مايو/أيار، عليها أن تجري انتخابات البرلمان الأوروبي بين 23 و26 مايو/أيار.

وإذا لم تنفذ لندن هذا المطلب القانوني للاتحاد الأوروبي، عليها الخروج من التكتل في الأول من يونيو/حزيران بدون اتفاق.

لا إعادة تفاوض

كرر قادة الاتحاد الأوروبي تأكيدهم أن التفاوض على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لن يفتح من جديد.

ويعارض كثر من أعضاء حزب المحافظين الحاكم بنداً في الاتفاق، يقولون إنه سيبقي أيرلندا الشمالية لمدة غير محددة في الاتحاد الجمركي.

العلاقات المستقبلية

شدد القادة على أنه على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عدم بدء مفاوضاتهم حول علاقات مرحلة ما بعد الخروج خلال مدة التمديد، وهذا يشمل العلاقات التجارية.

لكن في حال توصل بريطانيا لأفكار جديدة حول العلاقات المستقبلية، سيكون الأوروبيون "حاضرون لإعادة النظر بالإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية"، وهو خريطة طريق تم التوصل إليها أيضاً في بروكسل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى المحادثات الجديدة أن تكون متوافقة مع توجيهات التفاوض التي حددها الاتحاد، والتي تتضمن ضمانات بإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة.

تعاون صادق

أحاط القادة علماً بتعهد لندن العمل بشكل بناء ومسؤول خلال مدة التمديد، تماشياً مع "واجب التعاون الصادق" كعضو منسحب. 

ولذلك، على بريطانيا "المساعدة بتسهيل إنجاز الاتحاد لمهامه، والابتعاد عن أي إجراء قد يعرض للخطر تحقيق أهداف الاتحاد".

وشددوا على أنه يجب على لندن عدم عرقلة عمليات صنع القرار في التكتل.

لقاءات منفصلة

باستثناء الاجتماعات التي تضم بريطانيا وقادة الاتحاد وتهدف إلى مناقشة بريكست، ستستبعد لندن من أي محادثات تشمل أعمالاً متعلقة بمرحلة ما بعد بريكست.

وسيراجع القادة الأوروبيون التقدم بشأن الملف في قمتهم المقررة في يونيو/حزيران.