أوروبا تطالب رئيس حكومة التشيك "الملياردير" بإعادة 17 مليون يورو

بعد تدقيق حساباتها، طلبت المفوضية الأوروبية من ثاني أغنى رجل في التشيك إعادة أموال "الدعم الأوروبي"

طالبت المفوضية الأوروبية رئيس الحكومة التشيكية الملياردير أندري بابيس بسداد 17.4 مليون يورو من أموال الدعم الأوروبية، معتبرة أنه يعاني تضارب مصالح بين مسؤولياته العامة وأعماله الخاصة.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام تشيكية، السبت، عما قالت إنه مشروع تقرير محاسبة للمفوضية الأوروبية، فإن بابيس هو ثاني أثرى شخص في التشيك، ولا يزال يحصل على أرباح من شركته القابضة في مجال الصناعات الغذائية (أغروفير).

• المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو بمنطقة اليورو
• المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر إرجاء بريكست حتى 30 يونيو
  

وكانت صحيفة هوسبودارسكي نوفيني اليومية قالت الجمعة نقلا عن مصدرين في وزارات تشيكية: "إن المفوضية خلصت بعد تدقيق في الحسابات، إلى وجود تضارب مصالح بين الأنشطة السياسية لبابيس وأعماله".

وأضافت الصحيفة أنه يتعين على رئيس الحكومة التشيكية أن يسدد كل التمويلات البنيوية للاتحاد الاوروبي التي تلقتها شركة "أغروفير" منذ فبراير/شباط 2017.

ورفضت المفوضية الأوروبية، الجمعة، التعليق على الموضوع، وقال المتحدث باسمها في بروكسل إن المفوضية "لا تعلق أبدا على عملية تدقيق حسابات جارية، ولا تعلق بالتأكيد على تسريبات".

من جانبه، نفى بابيس الجمعة هذه المعلومات، وقال "إن جمهورية التشيك لن تكون مجبرة بالتأكيد على إعادة التمويلات، ولا يوجد سبب لذلك لأنني لا أنتهك القانون التشيكي ولا القانون الأوروبي في مجال تضارب المصالح".

وأكدت وزارتا المال والتنمية المحلية تلقيهما نسخة موقتة من تقرير تدقيق الحسابات، بدون تقديم تفاصيل.

ودعا الفرع المحلي لمنظمة الشفافية الدولية الذي كان رفع دعوى على بابيس، الوزارتين إلى نشر الوثيقة.

وبحسب النسخة الإنجليزية من التقرير كما نشرته وسائل الإعلام التشيكية السبت، فإن المفوضية الأوروبية التي علقت التمويلات المخصصة لشركة أغروفير أثناء فترة التدقيق، ترغب في أن تسدد جمهورية التشيك ما يساوي 17,4 مليون يورو من التمويلات التي تلقتها بطريقة مخالفة للقواعد.

وكان بابيس، وهو من أصل سلافي، نقل رسميا في 2017 الشركة إلى صناديق ائتمانية لتفادي تضارب المصالح.

لكن المفوضية اعتبرت أن "بابيس هو المؤسس والمستفيد الوحيد من هذه الصناديق الائتمانية" بحسب الوثيقة التي نشرتها وسائل الإعلام والواقعة في 70 صفحة.

وأضاف التقرير "أن الهدفين الرئيسيين للصناديق الائتمانية هما إدارة مجموعة أغروفير وحماية مصالح بابيس، بالتالي فإن لبابيس مصلحة اقتصادية مباشرة في نجاح مجموعة أغروفير".

وقالت وزارة المال إنها لن تعلق على الموضوع إلا بعد تلقي النسخة النهائية للتقرير باللغة التشيكية.

ويواجه بابيس (64 عاما) عضو الحزب الشيوعي قبل 1989، أيضا اتهامات باحتيال يخص تمويلات دعم أوروبية وبالانتماء للشرطة السرية الشيوعية في ثمانينيات القرن الماضي.

ولحزبه الشعبوي 78 مقعدا في مجلس النواب (200 مقعد)، وفاز في الانتخابات الأوروبية ب 21,18% من الأصوات وسيكون له 6 نواب من 21 نائبا أوروبيا.