الجزائر بالمقدمة.. "الأوروبي للإنشاء" يتوسع أفريقيا بـ10 مليارات يورو
البنك لديه رأسمال يبلغ 30 مليار يورو كافٍ لتمويل خطط التوسع، كما استثمر 10 مليارات يورو في 2019، ويهدف لاستثمار مبلغ مساو هذا العام
قال رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن البنك سيطلب موافقة المساهمين فيه في مايو/أيار بشأن التوسع في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء.
وتأسس البنك عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا للتحول لاقتصاد السوق وهو مهتم أيضا بالتوسع في الجزائر إذا طلبت الحكومة الجديدة الانضمام إليه.
وتمتلك القوى الاقتصادية الكبرى لمجموعة السبع حصة أغلبية في البنك وتوسع في نطاقه الجغرافي في السنوات الأخيرة ليضم 37 دولة من بينها مصر والمغرب وتونس في أفريقيا.
وكانت طموحات البنك في السنوات الأخيرة التوسع في أفريقيا جنوب الصحراء لكنه واجه مقاومة من بعض كبار المساهمين.
وقال رئيس البنك سوما شاكرابارتي: "كإدارة نعتقد أن هناك مسوغات لتوسع محدود وتراكمي في أفريقيا جنوبي الصحراء وسوف نعرضها على مساهمينا، لم نحدد الدول، الأمر الأول أن نقوم بفحص نوع الدول لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هناك مبرر للتوسع".
وتنتهي فترة رئاسة شاكرابارتي في يوليو/تموز بعد أن تقترع 69 دولة مساهمة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان في مايو/أيار على استراتيجية للفترة من عام 2021 إلى 2025 واختيار رئيس جديد.
وقال إن البنك لديه رأسمال كاف يبلغ 30 مليار يورو لتمويل أي خطط توسع، كما استثمر البنك مبلغا قياسيا قدره 10 مليارات يورو في عام 2019 ويهدف لاستثمار مبلغ مساو هذا العام.
وقد يضطلع البنك بدور لمساعدة الجزائر بما في ذلك تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتنويع مواردها التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز.
وهزت الاحتجاجات الجزائر منذ العام الماضي وأرغمت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان وخلفه عبدالمجيد تبون عقب الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول ورفضها محتجون إلى حد كبير.
وقال شاكرابارتي: "يحب أن ترسل الجزائر طلبا. لنرى ما إذا كانت الحكومة تريد التعامل مع القطاع الدولي".
وإلى جانب ليبيا، تعد الجزائر من الدول القليلة في العالم العربي التي لم يتوسع فيها البنك.
ويقدم البنك تمويلا للبنان الذي يعاني من أزمة مالية واقتصادية شديدة تقيد إمداداته من العملة الصعبة المطلوبة لسداد ثمن الواردات.
ومنذ بدأ عملياته في لبنان قبل عامين، وقع البنك ست ترتيبات لبرنامج ائتمان تجاري مع ستة بنوك محلية لتقديم 220 مليون دولار للمساهمة في تمويل استيراد سلع أساسية.
وتابع رئيس البنك "ينبغي على الحكومة الجديدة بحث إصلاحات مالية وهيكلية مهمة وثمة تغيرات اقتصادية خطيرة ينبغي التعاطي معها".
aXA6IDMuMTM1LjIwOC4xODkg
جزيرة ام اند امز
