تشكيك أوروبي في نزاهة الانتخابات التركية المقبلة
حدة الرفض والتحذير من قبل المجتمع الدولي تتصاعد بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا
كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا تتصاعد حدة الرفض والتحذير من قبل المجتمع الدولي بشأنها.
فبعد انتقادات من قبل الدول الأوروبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الانتخابات المبكرة، اعتبرت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا شرعية الانتخابات "مهددة".
وعبرت اللجنة عن قلقها بشأن الحريات ونزاهة تلك الانتخابات، وأوصت بتأجيلها.
القلق الأوروبي لم يأت من فراغ بل نتيجة حتمية لسياسة النظام التركي، حيث رأت اللجنة أن شرعية الانتخابات مهددة بعدما مددت تركيا حالة الطوارئ التي فرضت عقب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو تموز 2016 وإعلانها نظاما انتخابيا جديدا.
كما أعربت اللجنة عن مخاوفها بشأن ما وصفته بوجود محتمل لقوات الشرطة في مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون له تأثير رادع للناخبين عن المشاركة.
وقالت "كل هذه العوامل مجتمعة تشكل تحديا جديا للطبيعة الديمقراطية للانتخابات"، ودعت السلطات التركية إلى تأجيلها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن منذ أسبوع أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستُجرى في 24 يونيو/حزيران المقبل بدلا من عام 2019.
وتعكس التحذيرات والمخاوف والتعليقات الأوروبية بشأن هذه الدعوة توترا بسبب الاستفتاء الذي نظمته تركيا العام الماضي على الصلاحيات الرئاسية الجديدة؛ عندما منعت بعض الدول الأوروبية سياسيين أتراكا من عقد مؤتمرات انتخابية على أراضيها لأن الاستفتاء سيقرب البلاد من الحكم الاستبدادي.
وقد أعلنت ألمانيا، والتي تضم نحو ثلاثة ملايين مواطن من أصل تركي، أنها لن تسمح للسياسيين الأجانب بتنظيم مؤتمرات على أرض ألمانية قبيل الانتخابات.
وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، للصحفيين في مدينة تورونتو الكندية، "وجهة نظرنا واضحة. لن يسمح بأي حملات انتخابية في ألمانيا في الشهور الثلاثة التي تسبق الانتخابات في بلد أجنبي"، فيما كانت النمسا وغيرها من الدول الأوروبية قد أعلنت الرفض ذاته.
واستمرارا للغة العنجهية والتكبر التي يتبناها الرئيس التركي فقد أعلن أمس الثلاثاء أنه يتوقع عقد مؤتمر انتخابي في مدينة أوروبية الشهر المقبل، برغم منع بعض الدول الغربية السياسيين الأتراك من إقامة مؤتمرات انتخابية على أراضيها، فيما لم يحدد البلد الأوروبي الذي سيقام فيه المؤتمر.
كما قام الرئيس التركي بعد دعوته إجراء انتخابات مبكرة بحملة تنكيل بحق منافسيه والسياسيين الأتراك، حيث سحب البرلمان عضوية نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي، فيما يقبع حالياً 9 نواب من الحزب، إضافة إلى زعيميه السابقين صلاح الدين دميرتاش، وفيجن يوكسكداج في السجن، فيما تم سحب عضوية 11 نائباً من الحزب بينهم يوكسكداج.
تأتي دعوة أردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة، في وقت تشهد فيه أنقرة حالة توتر مع الغرب، فضلاً عن تورط الجيش التركي في عدد من الملفات أبرزها الملف السوري، واحتلال مدينة عفرين ومحاولات التدخل في الشأن العراقي عبر نشر الجيش في شمال العراق وتحديدا في منطقة سنجار.
وشهدت تركيا منذ خمسينيات القرن الماضي، 5 انتخابات مبكرة، تسببت دائماً في خسارة السلطة أو تراجع عدد المؤيدين لها.
