استثمارات «الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» تصل لمستويات تاريخية
قفزت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 26% على أساس سنوي لتسجل 16.6 مليار يورو (17.1 مليار دولار) في 2024، بفضل مشروعات إضافية في أوكرانيا والتمويل الأخضر.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاريع البالغ عددها 584 مشروعا التي تم تمويلها خلال العام الماضي كانت موجهة إلى القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه وصل إجمالي الاستثمارات التي شجع البنك ضخها من مصادر أخرى 26.7 مليار يورو.
وقالت رئيسة البنك أوديل رينو باسو "ارتفع مستوى الدعم لأوكرانيا مقارنة بالعام الماضي".
- اليورو لأدنى مستوى في 25 شهرا أمام الدولار.. هل يصل لنقطة التكافؤ؟
- بعد الارتفاعات الأخيرة.. ماذا ينتظر الدولار واليورو في 2025؟
وأضافت "هناك عنصر آخر وهو الاستثمار الأخضر، وحقيقة أننا أصبحنا نقوم بالكثير من العمل مع عدد من البلدان بشأن استراتيجيات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وجذب المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، منها أوزبكستان ومصر على سبيل المثال".
وأوضحت رئيسة البنك أن تركيا ظلت أكبر وجهة للاستثمار العام الماضي تلتها أوكرانيا ومصر وبولندا وأوزبكستان.
وردا على سؤال حول قيام البنك المركزي التركي بتخفيض كبير لسعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول بعد انخفاض التضخم أكثر من المتوقع إلى 44.38%، أكدت رينو باسو أن عمل صناع السياسة لم ينته بعد، مضيفة «عليك أن تستمر في المسار وألا تتوقف في المنتصف، فلا يزال هناك طريق طويل لنقطعه».
وعلى صعيد آخر، قالت رينو باسو إنها تتوقع أن تكون العلاقة مع إدارة دونالد ترامب القادمة «حوارا بناء»، مثلما كانت عليه الحال في فترة ولايته السابقة.
تمتلك الولايات المتحدة حصة 10% من رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المملوك لـ74 دولة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
ووقع محافظو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية -بمن في ذلك ممثل الولايات المتحدة- على زيادة رأس مال البنك بقيمة 4 مليارات يورو في أواخر عام 2023، على الرغم من أن العديد من الحكومات لا تزال في حاجة إلى الاشتراك فيها.
وأشارت رينو باسو إلى أن «زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي قررها محافظونا تمثل حجة تجارية قوية لمساهمينا، خاصة مع تركيزها على دعم الاقتصاد الحقيقي في أوكرانيا والقطاع الخاص وإعادة إعمارها».
