التضخم في منطقة اليورو يتباطأ ويتحدى شبح الرسوم الجمركية

تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في مارس/آذار، على ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، في ما يمنح متنفسا لأصحاب القرار على الرغم من المخاوف من حدوث اضطرابات ناجمة عن الرسوم التجارية الأمريكية.

وفقا لوكالة "فرانس برس"، سجل معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة 2.2% على وقع خفض رسوم الطاقة وأسعار قطاع الخدمات، وفقا لبيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).

ويمثل هذا انخفاضا طفيفا عن نسبة 2.3% المسجلة في فبراير/شباط، ما يجعل المعدل قريبا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

• منطقة اليورو.. توقعات بانخفاض التضخم وتراجع النمو

وتراجع التضخم تدريجيا منذ بلوغه الذروة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عقب الحرب الروسية في أوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وانتقل البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم إلى خفضها لدعم اقتصاد منطقة اليورو المتعثر.

وخفض البنك الشهر الماضي معدل الفائدة المرجعي على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية الى 2.5%. لكن رئيسة المصرف كريستين لاغارد حذرت من مخاطر التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية ومن خطط الإنفاق الألمانية الضخمة.

وانخفض معدل التضخم في أسعار الخدمات من 3.7% في فبراير/شباط إلى إلى 3.4% في مارس/آذار.

في قطاع الطاقة كان معدل التضخم سلبيا بنسبة 0.7%، مقارنة بنحو 0.2% في الشهر السابق. غير أن تضخم أسعار المواد الغذائية تسارع بشكل طفيف.

كما انخفض المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي الذي يستثني تأثير تقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، من 2.6% إلى 2.4%.

وصرح الخبير الاقتصادي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس لأبحاث الاستثمار جاك ألن رينولدز بأن تراجع التضخم في مارس/آذار "يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 17 أبريل/نيسان"، مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية.

يحذر خبراء اقتصاديون من أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة ينذر بارتفاع التضخم مجددا وكبح النمو.

ومن المقرر أن يكشف ترامب الأربعاء عن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية لكنه لم يُشر إلى حجمها أو نطاقها الكامل.

فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم الشهر الماضي وهدد بفرض رسوم مماثلة على المركبات المُصدّرة إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الأربعاء.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي بيرت كولين إن أرقام التضخم الجديدة قد تُبرر خفضا جديدا للفوائد، رغم حالة الغموض الكبيرة التي أحدثها التهديد بالرسوم الجمركية.

مع ذلك، حذرت لاغارد الإثنين من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر في مكافحة التضخم.

وقالت لإذاعة فرانس إنتر الفرنسية "للأسف نواجه الكثير من عدم اليقين"، محذرة من أن التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة "يؤدي إلى تغييرات".

من جهتها قالت كبيرة محللي السوق لدى كابيتال.كوم دانييلا سابين هاثورن في مذكرة إن بيانات التضخم في منطقة اليورو "تمنح البنك المركزي مساحة إضافية لإعطاء الأولوية للنمو دون التخلي عن مسؤوليته المتعلقة بالتضخم".

لكن المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للتوترات التجارية "قد تشجع البنك المركزي الأوروبي على مواصلة نهجه التدريجي والثابت نحو التيسير النقدي" وفق هاثورن.