سعر الصرف يقود محافظ المركزي الليبي إلى ساحة القضاء.. ما السبب؟

لا تزال الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على المجتمع الليبي، الذي يعاني من أزماته الداخلية من انقسام سياسي وتردي الخدمات.

وأمام هذه الأزمة العالمية خاطب أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي محافظ المصرف بتعديل سعر الصرف إلا أنه تجاهل مراسلاتهم ما اضطرهم لمقاضاته.

ورغم بقاء محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير في منصبه لأكثر من 11 عاما وقرارات مجلس النواب الليبي بإعفائه وتكليف غيره إلا أنه لم يمتثل لهذه القرارات، ما عمق الانقسام الذي تحاول البعثة الأممية حله عبر المسار الاقتصادي المنبثق عن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

• "شكشك والكبير".. "حرب بيانات" تكشف مخالفات بغرب ليبيا

وقال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي – والمحافظ المكلف من مجلس النواب- علي الحبري، الخميس في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، إن أعضاء المصرف سلموا الصديق الكبير مذكرة مفصلة وسرية للغاية بشأن تعديل سعر الصرف ولم يصلهم أي رد رسمي.

وتابع الحبري إنه من الضروري تعديل سعر الصرف في ليبيا حيث سيسهم في التخفيف على المواطن ويضغط على الحكومة لترشيد الإنفاق.

وأردف أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على سعر صرف الدينار لارتفاع سعر صرف الدولار.

وأكد الحبري أن أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي قرروا اللجوء إلى القضاء ضد الصديق الكبير لتجاهله قرارات المجلس بشأن أسعار الصرف محملين إياه المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأشار الحبري إلى أن 90% من القرارات القانونية في المصرف المركزي الليبي ومهامه مغيبة، مؤكدا أن المركزي يجب أن لا يكون بيد رجل واحد ولا يجب قبول سياسته.

وأضاف المحافظ المكلف من مجلس النواب أن المركزي –بالعاصمة طرابلس- لا يقوم بمهامه الرقابية الأولى على سلامة المراكز المالية ولا مهامه في ضبط احتكار إصدار النقود لتحقيق استقرار الأسعار.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في معظم المدن الليبية إلى نحو 5.27 دينار، وفي المصرف المركزي إلى 5.0459 دينار للبيع و5.0207 دينار للشراء، في حين تجاوز ذلك بكثير في السوق السوداء.

وتعاني ليبيا من انقسام سياسي ألقى بظلاله على القطاع المالي خاصة منذ عام 2014، بوجود بنكين مركزيين واحد في طرابلس وآخر في البيضاء شرقي البلاد، ورغم محاولات إعادته توحيده من خلال المسار الاقتصادي لمؤتمر برلين إلا أن المسار يعاني من العديد من العراقيل.

ويتهم الصديق الكبير من قبل عدة أطراف سياسية واجتماعية وعسكرية ليبية بالاستئثار بإدارة المصرف المركزي بشكل منفرد ومخالفة التشريعات ودعم أطراف بعينها لضمان بقائه أكبر قدر ممكن في منصبه.