أكاديمي ليبي لـ"العين الإخبارية": صراع خارجي وداخلي على ثروات البلاد

الخبير الاقتصادي الليبي محمد صالح سويلم أكد أن الثروة الليبية أساس النزاعات القائمة في المنطقة.

أكد د. محمد صالح سويلم الخبير الاقتصادي الليبي والمحاضر بجامعة سرت أن الثروة الليبية أساس النزاعات القائمة في المنطقة منذ فترة السبع سنوات الماضية.

وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن هذا الطراع ممتد بين أطراف خارجية وداخلية وأخرى داخلية بدعم خارجي.

وأشار الخبير الاقتصادي الليبي إلى أن بلاده لديها ثروات كبرى ذات احتياطي ضخم، مما يجعل المطامع تدور حولها، من خلال اغتصاب هذه الثروات من أكبر الشركات إلى أصغرها.

ونوه إلى أن الأطراف الضالعين في سرقة الثروات الليبية والمتصارعين عليها لا يهمهم أن ينشب عن ذلك صراع محلي أو إقليمي.

 وأشار إلى سيطرة الإرهابي إبراهيم الجضران في وقت سابق على الهلال النفطي –الموانئ والحقول النفطية في محيط مدينتي السدرة ورأس لانوف- وسيطرة تحالف من التبو والعصابات التشادية على جبال الذهب في أقصى الجنوب الليبي.

ويقول الخبير الاقتصادي الليبي إن صراعات خفية تدور على الثروات الليبية من الخامات الفلزية وأهمها خام الحديد في وادي الشاطئ -جنوبا- الذي يعتبر من أكبر الاحتياطيات في المنطقة، ويقدر بحوالي 3.5 مليار طن في هذا الوادي فقط، بالإضافة لحوالي 55% من محتوى الحديد وعدسة خام.

وتابع أن منطقة تاروت في الجنوب الغربي من ليبيا لديها احتياطي يقدر بـ420 مليون طن من الخامات المغناطيسية و 55% من الحديد كما يوجد بها معادن الذهب.

وأضاف أن منطقة العوينات الشرقية توجد بها عناصر نادرة تدخل في صناعة التقنية النووية والإلكترونية بالإضافة لليورانيوم الخام.

وكشف أن منطقة (أدري – الشاطي) يوجد بها احتياطي كبير من رمال السليكا ومنطقة زلاف الرملية التي يصنع منع الكريستال وتعتبر جودتها عالية لأبعد الحدود.

وبخصوص الثروات غير الفلزية في ليبيا أكد انتشار الأحجار الجيرية، والكاكارنيت بغزارة في عديد من المناطق، بالإضافة لضخر الدولميت، كثروات ظاهرة في منطقة وادي الشاطئ فقط.

وحول الثروات في باطن الأرض فقد أكد المحاضر بجامعة سرت الليبية أن الثروات الليبية عديدة منها النفطية والمنجمية، مؤكدا أن احتياطي النفط فقط يقدر بـ 3.95% من احتياطي العالم ككل، بالإضافة لمناجم الذهب التي اكتشفت في عام 2011.

وكشف سويلم عن سيطرة العصابات التشادية في أقاصي الجنوب الغربي عليها وعلى أحواض الغاز.

وأكد سويلم أن هذه الثروات قبل عملية فرض القانون التي أطلقها الجيش الليبي يناير الماضي كانت منهوبة وسائبة وغير مكترث بمصيرها، فكانت مناجم الذهب تحت سيطرة العصابات التشادية وحقول النفط تحت سيطرة عصابات جهوية وقبلية.

وشدد على أن تأمين الجيش الليبي للمنشآت النفطية والمناطق الحيوية تسبب في تزايد عائدات النفط واستقرارها لأول مرة منذ أحدات فبراير 2011 لأكثر من سنة.

وكان الجنوب الليبي قد دخل عقب أحداث فبراير 2011 في فوضى عارمة نتج عنها دخول المنطقة في أزمات مختلفة منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وظل أسير تلك النزاعات حتى أطلق الجيش الليبي عملية فرض القانون التي نتج عنها السيطرة التامة على كافة المرافق الحيوية والعسكرية وتأمين موارد البلاد الاقتصادية.