محاولات قطرية فاشلة لإنعاش اقتصاد أردوغان الآيل للسقوط
قطر التي تعاني من أزمات اقتصادية متصاعدة تعد حليفا لتركيا وجارتها إيران، وتدعم التطرف والتدخلات في الشؤون الإقليمية بالمنطقة العربية.
أجلت الأموال القطرية، والاستثمارات الأجنبية في صناعة العقار، هبوطا أكبر في الاقتصاد التركي، الذي يواجه واحدة من أصعب أزماته الاقتصادية، ناتجة عن تراجع أسعار الصرف منذ أغسطس/آب 2018.
ومنتصف أغسطس/آب 2018، قالت قطر إنها ستضخ حزمة من الاستثمارات في السوق التركية، بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار أمريكي، على شكل ودائع في البنك المركزي وضمانات للسياسة النقدية في تركيا.
وتعتبر قطر التي تعاني هي الأخرى من أزمات اقتصادية متصاعدة ناتجة عن تبعات المقاطعة العربية لها، منذ 2017، حليفا لتركيا وجارتها إيران، مشكلة ثالوث من داعمي التطرف والتدخلات في الشؤون الإقليمية بالمنطقة العربية.
وواجهت تركيا في أغسطس/آب أزمة اقتصادية تمثلت في تراجع أسعار الصرف ناتجة عن خلافات دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، وعلى الرغم من انتهاء المسبب الرئيسي للخلافات، فإن الليرة التركية لم تصعد للمستويات التي كانت عليها.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية قبل أغسطس/آب 2018، نحو 4.9 ليرة/دولار واحد، بينما يبلغ متوسط سعر الصرف اليوم 5.6 ليرة/دولار واحد، بينما بلغ مستويات متدنية الشهر الماضي عند 6.1 ليرة/دولار.
وكانت قطر واحدة من البلدان التي استنزفت من أصولها وأموالها المحلية لدعم الاقتصاد التركي، بالإعلان عن رزمة استثمارات على شكل ودائع في البنك المركزي، الذي يعاني هو الآخر من تراجع في أصوله الاحتياطية.
والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي التركي، إن هبوطا طرأ على احتياطات النقد الأجنبي، خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 2.68% مسجلة 73.544 مليار دولار أمريكي، مقابل 75.566 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.
ووفق بيانات لمركز قطر المالي (حكومي)، يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات القطرية في السوق التركية حتى نهاية العام الماضي 2018، نحو 20 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ حج التبادل التجاري بينهما 3 مليارات دولار.
وإلى جانب أموال قطر، نفذت تركيا عملية بيع تحت غطاء العقار لجنسيتها، للمستثمرين الأجانب مقابل شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، للحصول على السيولة وتجنب هبوط صناعة العقار.
وصعدت مبيعات العقارات للأجانب في السوق التركية، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، بنسبة متوسط 50% منذ ديسمبر/كانون أول 2018، لتجنب انهيار القطاع، الذي يشهد تراجعا في المبيعات من جانب المواطنين.
ووفق بيانات حديثة لمعهد الإحصاء التركي الشهر الماضي، بلغ عدد المنازل المباعة في مايو/أيار الماضي نحو 3925 منزلا للأجانب، بزيادة بلغ متوسطها 62.5% على أساس سنوي.
وساهمت التعديلات الأخيرة للجنسية الصادرة في ديسمبر 2018 وسبقتها تعديلات في الربع الأول 2018، في تسريع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب، على التملك في تركيا بغرض الجنسية.
وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن نسبة شراء العقارات من قبل الأجانب في البلاد، عام 2018 ارتفعت بنسبة 78.4% مقارنة بعام 2017، مع بيع 93 ألفا، و663 عقارا.
