تركيا في الإعلام.. تبعات هبوط الليرة تتصدر المشهد الاقتصادي

تصدرت تبعات هبوط الليرة التركية، المشهد الاقتصادي بالإعلان عن آثار اقتصادية ومالية تشي بتدحرج المالية العامة نحو مراحل جديدة من الهبوط.

تصدرت تبعات هبوط الليرة التركية، المشهد الاقتصادي في البلاد، بالإعلان عن آثار اقتصادية ومالية تشي بتدحرج المالية العامة نحو مراحل جديدة من الهبوط.

والإثنين الماضي، أظهر تقرير رسمي أن المستثمرين في البورصة التركية وأدوات الدين المحلية في البلاد، وأصحاب الودائع لدى البنوك التركية تكبدوا خسائر كبيرة خلال مايو/أيار الماضي، للشهر الثالث على التوالي.

ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، تشهد الليرة التركية هبوطا متواصلا، مع ضعف الثقة بمؤشرات الاقتصاد المحلي، ما أدى إلى بلوغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات مايو/أيار الماضي، نحو 6 ليرات لكل دولار واحد.

• معدلات البطالة تزداد في تركيا وأردوغان يعجز عن الحل
• وعود الدوحة الزائفة.. قطر تسحب 4.6 مليار ليرة من بورصة تركيا

وهبطت أزمة الليرة التركية، بمؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي، خلال مايو/أيار الماضي، وسط ضعف حاد في التعاملات للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى تراجع في ضخ المستثمرين وتخارج أموال من سوق الأسهم.

وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية" بالرجوع إلى بيانات التداولات اليومية، في مايو/أيار الماضي، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول (BIST 100) بنسبة 5.1% على أساس شهري، مقارنة مع أبريل/نيسان 2019.

في السياق، قال البنك المركزي التركي، الأربعاء الماضي، إنه سيحافظ على تشديد السياسة النقدية بهدف احتواء المخاطر في منحنى التسعير والسعي للسيطرة على كبح جماح معدلات التضخم.

وتراجعت الليرة التركية ما يزيد على 10% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

وأبقى المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا دون تغيير، إذ أبقى على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24% بعد أن رفعه بمقدار 11.25 نقطة مئوية العام الماضي.

بينما واصلت أسعار المستهلك "التضخم" السنوي في تركيا، تسجيل مستويات مرتفعة منذ الربع الثالث 2018، مدفوعا بانهيار أسعار صرف العملة المحلية "الليرة" مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وقال معهد الإحصاء التركي في بيان له، الإثنين الماضي، إن نسبة التضخم على أساس سنوي المسجلة في مايو/أيار الماضي بلغت 18.71%، مقارنة بـ19.5% في أبريل/نيسان السابق عليه.

على صعيد آخر، كشفت "رابطة موزعي السيارات" التركية، الأربعاء الماضي، عن انخفاض مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار من العام الجاري، بنسبة 49.57% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لصحيفة "برغون" المعارضة، ذكر بيان صادر عن الرابطة أن إجمالي مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة خلال الفترة المذكورة 152 ألفا و456 سيارة ومركبة.

فيما توقع قوراي كوتشوك يلماز، مدير أحد المواقع المعنية بحجوزات الفنادق والمنتجعات، انخفاض بمقدار 15% في أعداد الحجوزات التي يقوم بها الأتراك، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق بنسبة 60%؛ جراء الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.