"كوارث كورونا" بليبيا.. مطالبات بمحاكمة "الوفاق"
مطالبات ليبية لإحالة أعضاء حكومة الوفاق المنتهية ورجال السراج للقضاء لتقصيرهم في تقديم الرعاية الصحية لليبيين ومكافحة كورونا.
ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رسالة إلى القائم بأعمال النائب العام، مطالبة بإقامة الدعوى العمومية ضد حكومة الوفاق ووزارة الصحة واللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا لـ"تقصيرهم في تقديم الرعاية الصحية لليبيين".
وطالبت اللجنة، في الرسالة التي حصلت " العين الإخبارية" على نسخة منها، الإثنين، بإحالة المتهمين للقضاء ومحاسبتهم وفقا لما نص عليه قانون العقوبات الليبي.
وقالت اللجنة،"منذ كانت التطعيمات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد متاحة في السوق العالمية، وتسابقت جميع الدول على استيرادها حماية لأرواح مواطنيها، أي منذ بداية العام الحالي، وتوفى المئات من الليبيين والليبيات بسبب إصابتهم بالفيروس كورونا المستجد، وأصيب آلاف.
وأكدت اللجنة أن الدولة الليبية تكبدت خسائر مادية فادحة جراء ذلك، ولأن العدد الأكبر من الوفيات والإصابات ما كان ليحدث لو أن الجهات المعنية في حكومة الوفاق ، وعلى رأسها وزارة الصحة واللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، قامت بواجبها، وعملت على توريد اللقاحات منذ أن كان ذلك متاحاً.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات عن إنفاق حكومة فايز السراج أكثر من مليار دينار لمواجهة كورونا، رغم فشلها في السيطرة على تفشي الفيروس في ليبيا.
واستغلت حكومة السراج جائحة كورونا، لرصد ميزانيات كبيرة، في الوقت الذي لم تصرف فيه تلك المخصصات في وجهتها الحقيقية.
ورغم هذه الميزانية إلا أن الشعب الليبي وجد نفسه وحيدا في مواجهة الجائحة، فالنظام الصحي يعاني انهيارا كاملا وتدنيا في مستوى الخدمات ونقصا في الأجهزة والمعدات والقدرات الطبية، بحسب تصريحات سابقة لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، أحمد حمزة، الذي أكد أنه رغم المبالغ الضخمة المرصودة للقطاع، فإنّ وزارة صحة السراج فشلت في إرساء منظومة رعاية توفر الحد الأدنى من الأساسيات التي يحتاجها المواطن على مستوى الإسعافات الأولية والأمراض المستعصية الأخرى التي يُعاني منها الليبيون كالأورام والسرطانات.
ذلك الفشل الذريع كان يقف خلفه مسؤولون فاسدون، وهو ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة برئاسة الصديق الصور التي أشارت إلى وجود تجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة، وأمرت بإيقاف أي معاملات مالية تتعلق بمكافحة "كوفيد-19".
كما أمر خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، بإيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام احتياطيا عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.
