المباحث الفيدرالية تريد أن تجعل من أميركا أمة عظيمة

ربما أنه الوقت المناسب، ولكنني أعتقد أن المباحث الفيدرالية تحاول أن تبعث برسالة بشأن انتخابات الأسبوع المقبل

ربما أنه الوقت المناسب، ولكنني أعتقد أن المباحث الفيدرالية تحاول أن تبعث برسالة بشأن انتخابات الأسبوع المقبل.

لا يتعلق الأمر بمجرد إبلاغ جيمس كومي، مدير المباحث الفيدرالية، للكونغرس بأن هناك أمورا تتعلق بحاسوب أنتوني وينر تتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن خادم البريد الإلكتروني الخاص بالسيدة هيلاري كلينتون. ً ولا يتعلق الأمر أيضا بالتغطية الاستثنائية من صحيفة «وول ستريت جورنال» خلال الأسبوع الحالي، التي كشفت عن قدر الإحباط في المباحث الفيدرالية حول الضغوط المزعومة التي تمارسها وزارة العدل لإبطاء التحقيقات الخاصة بمؤسسة كلينتون.

ولكن المهم في هذا الانقسام المثير للسخرية هو تغريدة نشرت يوم الاثنين الماضي من حساب على موقع «تويتر» متوقف منذ فترة طويلة يحمل اسم (@FBIRecordsVault ،(حيث أفصح عن أن السجلات الخاصة بتحقيقات المباحث الفيدرالية والمعنية بعفو بيل كلينتون عن مارك ريتش قد تم الإفراج عنها بسبب طلب بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي.

ولقد أكدت المباحث الفيدرالية منذ ذلك الحين للجمهور، أن كل هذا تم ضمن إجراءات العمل القياسية. كما تم طلب السجلات، أيضا تمت الموافقة على الطلب.

ولقد قام الحساب على «تويتر» بالتغريد التلقائي بعدد من الملفات المرسلة إلى غرفة القراءة الخاصة بالمباحث الفيدرالية.

نقلاً عن الشرق الأوسط

ومع ذلك، من الصعب للغاية الوقوف على مصداقية هذا التفسير. وبسؤال مارك كورالو، المتحدث السابق باسم وزارة العدل وأحد أنصار المرشح دونالد ترامب، أخبرني يوم الأربعاء الماضي قائلا «إن تغريدة مارك ريتش تحمل دلالة على حرب مفتوحة بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي». وقال السيد كورالو إن ذلك يحدث إلى حد كبير بسبب العملاء الميدانيين التابعين للمباحث الفيدرالية والمحبطين إثر اعتقادهم أن وزارة العدل تعيق تحقيقات المباحث الفيدرالية في شأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالسيدة هيلاري كلينتون ومؤسسة زوجها بيل كلينتون.

وأخبرني ستيف أفترغود، مدير مشروع العلماء الأميركيين من أجل حماية سرية الأعمال الحكومية، بصحة المعلومة، أن السجلات المطلوبة من بعض الأشخاص يجب إضافتها إلى غرفة القراءة الإلكترونية للوكالة الحكومية: « َ غير أن ما يضعف هذا التفسير هو أن تلك الملفات لم تض ً ف إلى غرفة القراءة فحسب، بل أيضا

جرى نشرها على تلك الصفحة على موقع (تويتر) ً ، التي نادرا ما يجرى استخدامها».

أضاف أفترغود، أن الوكالات الحكومية تتصرف بتحفظ كبير عند تعاملها مع قانون حرية تبادل المعلومات، مشيرا إلى أن « ً هناك دائما عنق زجاجة؛ لأن المصادر التي تتولى مراجعة الطلبات المتعلقة بقانون حرية تبادل المعلومات كافية للوفاء بالطلب».

وبدا أن تلك الخطوة سياسية بكل تأكيد. والأهم أن النائب العام السابق، إيريك هولدر، كان أحد أوائل المسؤولين الذين انتقدوا قرار كومي بأن يجري إحاطة البرلمان علما بشأن تحريات البريد الإلكتروني. ربما أن التغريدة جاءت في الصميم بالنسبة لهولدر الذي كان قد طالب بالعفو عن مارك ريتش عام 2000 بوصفه نائب المدعي العام في عهد بيل كلينتون.

إذن، ماذا يحدث هنا؟ فبحسب التقارير الحالية لصحيفتي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، وكذلك بحسب تأكيدات مصادري الخاصة، يشعر الكثير من العاملين في مكتب التحقيقات الفيدرالي بالضيق من التحريات الجارية في مؤسسة كلينتون ومن الطريقة التي جرى بها التحقيق في قضية البريد.

وقد حاول كومي جاهد ً ا البقاء بعيدا عن الانتخابات، لكنه بات في وسطها الآن. ومن خلال التسريبات والتغريدات، فإن العاملين في مكتبه يبدون وكأنهم يساعدون دونالد ترامب، الرجل الذي دعا إلى اعتقال كلينتون.

والمفارقة أن ترامب هو من يردد أن الانتخابات سيجري تزويرها.