الأحد.. المحكمة الاتحادية بالعراق تبت في طعون نتائج الانتخابات
أرجأت المحكمة الاتحادية في العراق البت في الطعون بنتائج الانتخابات التشريعية إلى الأحد المقبل، وفق مصدر قضائي.
وشكاوى الطعون قدمتها قوى سياسية مُنيت بالهزيمة فشككت في نتائج انتخابات البرلمان المقامة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أبرزها "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري الذي دعا إلى إلغاء النتائج.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال مصدر قضائي عراقي، مفضلا عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إنه تم تحديد يوم الأحد المقبل لصدور القرار من المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية بالبلاد) بخصوص الدعوى المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وفي وقت سابق الأربعاء، بدأت المحكمة الاتحادية العليا جلستها المخصصة للنظر في الطعن المقدم لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وقدم العامري الذي حضر الجلسة القضائية جملة من الدلائل بحسب زعمه للمحكمة الاتحادية تثبت وقوع مخالفات فنية وقانونية خلال عملية الاقتراع.
ويأتي تأجيل البت بحكم دعاوى الطعن من قبل المحكمة الاتحادية للمرة الثالثة بعد أن كان من المفترض البت فيها منذ مطلع الشهر الحالي.
وفي حال ردت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن سيلزمها ذلك المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية وما يترتب عليها من توقيتات دستورية بانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان وتسمية الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة المقبلة.
ويعترض تحالف الفتح، أحد الأركان الرئيسة في قوى الإطار التنسيقي، على نتائج الانتخابات منذ إعلان نتائجها الأولية التي أظهرت تراجع حظوظه الانتخابية مقارنة بالدورات السابقة.
ويبدي الإطار التنسيقي موقفاً متشدداً من نتائج الانتخابات بعد الطعن بصحة نتائجها ونزاهة الأجواء التي جرى فيها الاقتراع.
وأسفرت الانتخابات التشريعية المبكرة عن فوز كاسح للكتلة الصدرية بـ73 مقعداً، قابلها تراجع كبير لقوى الإطار التنسيقي مما أثار غضبها بالتشكيك وكيل الاتهامات.
وتضم مظلة الإطار التنسيقي قوى وتيارات سياسية ذات فصائل مسلحة مقربة من إيران، يتهمها الشارع الاحتجاجي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال وتضعيف سلطة الدولة.
وجاءت الانتخابات التشريعية المبكرة استجابة لمطالب شعبية غاضبة عمت أرجاء البلاد في خريف 2019، وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي.
