بفضل كورونا.. صناعات مظلومة بـ"النامية" هدف جديد للبنك الدولي
مبادرة مؤسسة التمويل الدولية تستهدف تصنيع منتجات مثل مستلزمات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس ومعدات طبية أخرى في الدول النامية
قالت مؤسسة التمويل الدولية، الأربعاء، إنها ستطلق برنامج تمويل بقيمة 4 مليارات دولار بهدف دعم إنتاج وتوريد منتجات الرعاية الصحية الضرورية في الدول النامية للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.
تستهدف مبادرة المؤسسة، التي تعد ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، إلى حد كبير مشروعات لتصنيع منتجات مثل مستلزمات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس ومعدات طبية أخرى وأدوات تستخدم في اختبارات فيروس كورونا و عقاقير علاجية ولقاحات.
تساهم مؤسسة التمويل الدولية بموارد داخلية بقيمة ملياري دولار مع خطط لملياري دولار أخرى تأتي من شركاء بالقطاع الخاص.
وقالت كبير مسؤولي العمليات بالمؤسسة ستيفاني فون فريدبرج لرويترز في مقابلة إن المجموعة تعتزم أيضا العمل مع مؤسسات تمويل دولية أخرى لتدبير أموال إضافية.
وأضافت أن المؤسسة تعمل أيضا مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين لاستكشاف وتمويل مشروعات يمكنها دعم إنتاج لقاح لكوفيد-19 بالدول النامية.
تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الطلب العالمي على منتجات الرعاية الصحية الضرورية، بما في ذلك الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي، يتخطى حاليا المعروض بأكثر من 60 مليار دولار سنويا.
وقالت فون فريدبرج إن أولى المنتجات التي يمولها برنامج المؤسسة ستتركز على ما يلزم توريدها بشكل فوري، لكن في الأجل الأطول، يستهدف البرنامج تمويل مشروعات من شأنها تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في الدول النامية.
ولأن بعض المعدات الأكثر تعقيدا، مثل أجهزة التنفس الصناعي، يجري إنتاجها إلى حد كبير في الدول المتقدمة، فإن المبادرة تتيح أيضا تخصيص ما يصل إلى 30% من التمويل لمشروعات بالدول المتقدمة مع تعهدات بالتوريد إلى الدول النامية.
وقالت فون فريدبرج إنه سيكون هناك "رفع استثنائي للحواجز" لمثل تلك المشروعات في الدول الأكثر ثراء وسيكون عليها إثبات أنها تلبي احتياجات التوريد العاجلة.
وفي يوليو/ تموز الجاري، أعلنت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال اجتماع لمجموعة العشرين، أن الصندوق يدرس طرح أدوات إضافية لتوفير التمويل للدول الأشد فقرا في العالم.
وقالت جورجيفا إن الأدوات الجديدة ستتوافر أيضا لدول أخرى من البلدان التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.
وأبلغت جورجيفا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بأنه ينبغي عليهم النظر في تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية المقدمة إلى الدول الأشد فقرا إلى ما بعد نهاية العام، والعمل على تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وتسعي مجموعة العشرين في خطتها لمواجهة كورونا إلى تعزيز الدعم المالي الدولي الموجهة للدول الأشد فقراً، وتنطوي خطة العمل على مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتأجيل سداد الديون التي تجاوزت 14 مليار دولار لدعم الدول الأشد فقراً لتمكينها من توجيه مواردها لمكافحة الجائحة.
