تراجع الإنفاق الحكومي يُبطئ اقتصاد الجزائر
سياسات خفض الإنفاق الحكومي وتقليص إنتاج النفط تخلق ضغوطاً على النمو الاقتصادي
توقعت مؤسسة التصنيف العالمية "فيتش" تباطؤ الاقتصاد الجزائري العام الحالي؛ نتيجة تراجع الانفاق الاستثماري الحكومي.
وقالت شركة الأبحاث العالمية "BMI" التابعة لمؤسسة "فيتش" "معدل نمو الإنتاج المحلي الجزائري مرشح للتراجع 15% ليسجل هذا العام 2.9%، على أن يتسع معدل الانخفاض ليصل إلى 30% في العام المقبل، وذلك مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 3.4% خلال آخر 4 سنوات"
وقال "قطاع المحروقات الجزائري سيتأثر بشدة جراء سياسات خفض الإنتاج بواقع 50 ألف برميل يومياً التزاماً بإتفاق أوبك لخفض الإنتاج، والذي يمتد حتى مارس/آذار 2018."
وأكدت "BMI" أن حكومة الجزائر تراجعت عن بعض خططها لخفض التكاليف، لكن سياسات خفض الدعم وزيادة الضرائب ستخلق ضغوطاً على الاستهلاك المحلي.
وأعلنت حكومة الجزائر الشهر الماضي عن نمو الاقتصاد 3.7% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل معدل نمو بلغ 3.9 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وما زال الاقتصاد الجزائري معتمداً بكثافة على النفط والغاز اللذين يشكلان نحو 60% من ميزانية الدولة، و94% من إجمالي إيرادات التصدير.
وسبق أن دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في وقت سابق إلى دعم واسع لإصلاحات اقتصادية جديدة للتعافي من آثار ثلاثة أعوام من أسعار النفط الضعيفة قلصت إيراداته.
