فيتش تكشف أكاذيب أردوغان: "إعصار الليرة" يدمر الاقتصاد
توقعت وكالة "فيتش" أن تتنامى المخاطر المحيطة بالاقتصاد التركي مع هبوط الليرة لمستوى قياسي جديد، وغياب المصداقية في السياسات النقدية.
وقال محلل كبير في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة، التي نزلت إلى مستوى قياسي متدن جديد اليوم الجمعة.
وأضاف دوجلاس وينسلو أن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي لدى تركيا تظلان نقطتي ضعف.
وأبلغ دوجلاس وينسلو المحلل الرئيسي المعني بتركيا لدى الوكالة أن وقوع المزيد من الضغوط من العملة وتضخم في خانة العشرات وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي "سيزيد بشكل كبير فرص" زيادة أسعار الفائدة الرسمية بحلول نهاية العام.
في المقابل خرج الرئيس التركي رجب أردوغان بأكذوبة جديدة ليعلن أن اقتصاد بلاده أقوى من اقتصاد ألمانيا، وذلك حسب وصف وسائل إعلام تركية.
إعصار الليرة
ونزلت الليرة بما يصل إلى 1.7% إلى مستوى قياسي متدن عند 8.56 مقابل الدولار، على الرغم من ضعف العملة الأمريكية، إذ ما زال يتم إحصاء الأصوات في الانتخابات الأمريكية التي أُجريت يوم الثلاثاء وتشهد مقاربة شديدة.
وسجلت الليرة 8.52 بحلول الساعة 1038 بتوقيت جرينتش.
وقد تعاني العلاقات الثنائية لتركيا مع الولايات المتحدة، إذ تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن وأصبح رئيسا، مما يُضاف إلى الضغوط على الليرة التي هبطت ما يزيد على 30% منذ بداية العام الجاري ونحو 10% في الأسبوعين الماضيين فقط.
محاولات "المركزي" البائسة
ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 10.25% في سبتمبر/ أيلول وقد يشدد السياسة مجددا لمنع تراجع قيمة العملة ومكافحة التضخم القابع عند نحو 12%.
لكن وينسلو مدير الفريق المعني بالشؤون السيادية لدى فيتش قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن تشديد الائتمان في الأشهر الأخيرة "لم يكن كافيا لعكس الاتجاه النزولي في الليرة وفي احتياطيات النقد ألأجنبي (بشكل أقل)".
تصنيف ائتماني سلبي
وتركيا مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.
وبينما يُعتبر تصنيف فيتش لتركيا عند BB- هو الأعلى، فإنها عدلت النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" في أغسطس/ آب مشيرة إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي وضعف مصداقية السياسة النقدية.
وقال وينسلو إن البنك المركزي يملك "استقلالية محدودة" عن الضغط السياسي لخفض أسعار الفائدة و"سجلا من البطء في الاستجابة للأحداث" مما يثير المخاطر من أن تؤجج سياسة فضفاضة اختلالات خارجية وعدم استقرار في السوق.
