"الغذاء مقابل الراتب".. أغرب قرار للانقلابيين في اليمن

اليمنيون وصفوا مشروع (البطاقة السلعية) الذي أصدره الحوثيون بأنه تأسيس لاستراتيجية ( الغذاء مقابل الراتب)

أن تحصل على راتبك الشهري، فتخصص جزءا لطعامك، وجزءا لملابسك، وجزءا ثالثا تدخره، فهذا حقك، ولكن عند الانقلابيين الحوثيين في اليمن، فإن الراتب لن يذهب إلا للطعام فقط، عبر مشروع ( البطاقة السلعية) الذي تم إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بشكاوى موظفين يمنيين انضموا إلى زمرة المتسولين، بعد أن أفقدتهم أزمة الرواتب القدرة على توفير الأمان الغذائي لأسرهم، وبدلا من أن يعالج الانقلابيون المشكلة بتوفير الرواتب للموظفين، دشنوا مشروع ( البطاقة السلعية) للهروب من هذا الالتزام.

وبحسب مواد المشروع، التي تضمنها قرار وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، والقابعة تحت سيطرة الانقلاب، سيمنح الموظفون بطاقة "تموين" يستطيعون من خلالها التزود بالسلع الغذائية من أي مركز تجاري معتمد من قبل الوزارة.

واستقبلت صفحة محامي الرئيس اليمني المخلوع علي صالح، محمد مهدي المسوري، والذي نشر صورة رسمية من بنود المشروع، عشرات التعليقات الغاضبة من موظفين أدركوا مغزاه، وقالوا إنه وسيلة الحوثيين للتهرب من التزام الرواتب.

أحد التعليقات الغاضبة جاءت من "علي أبو حمزة" ، والذي ينتمي إلى فئة المدرسين، حيث وصف في تعليقه هذا الحل الحوثي بـ " المخزي"، وتساءل: "وهل سأستطيع استيفاء ديوني ودفع إيجار المسكن بسلال الطعام التي سأتحصل عليها".
واختار موظف يمني آخر التعليق بوصف القرار بـأنه "تلاعب بحق الموظفين"،  وقال الموظف الذي يسمي نفسه على الفيس بوك بـ "مجبور أعيش": " الآن حان وقت التلاعب، فأموال رواتبنا ستذهب لتدعيم التجار الحوثيين، لأن كل المراكز التجارية التي تتعامل معها الوزاره يقوم عليها تجار حوثيين".

ويعاني اليمن أزمة سيولة نقدية، على خلفية التراجع الحاد للإيرادات العامة، أدّت إلى أزمة رواتب شملت معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولم يتسلم جميع موظفي الدولة رواتبهم منذ عده شهور، الأمر الذي دفعهم إلى الدخول في إضرابات واعتصامات للضغط على سلطات الانقلاب لتوفير الرواتب.