احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يتراجع إلى 105 مليارات دولار
احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي ينخفض إلى 105 مليارات دولار في يوليو 2017 مقابل 114 مليار دولار بنهاية 2016.
تراجع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 105 مليارات دولار في يوليو 2017، مقابل 114 مليار دولار بنهاية 2016 و193 مليار دولار في مايو 2014.
وحذرت وثيقة برنامج عمل الحكومة الجزائرية الجديدة من "خطورة وصعوبة الوضعية الاقتصادية المقلقة للبلاد خاصة في العام القادم"، حيث تقرر وضع خارطة طريق لتمويل "استثنائي" للخزينة العمومية بتمويل غير تقليدي كما تضمنه قانون النقد والقرض الجديد.
وقال الخبير الاقتصادي، عبد الغاني تاغلابت لـ "بوابة العين" إن كل المعطيات والأرقام الرسمية تؤكد أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض مستوى الإنفاق إلى الحدود القصوى، والاستمرار في تجميد بعض المشاريع الاقتصادية".
أما الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد حميدوش، فقال "إن وثيقة الحكومة الأخيرة تؤكد أن الجزائر لا تعيش أزمة اقتصادية كما يُروج له، وإنما أزمة تسيير في الموازنة العامة للبلاد، فلا يمكن الحديث عن أزمة اقتصادية ونسبة نمو إيجابية تفوق 3 % حسبما ذكر".
وخصصت الجزائر 561 مليار دولار لتمويل الواردات خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2017، حيث انتقلت قيمة الواردات سنة 2000 من 10 ملايين دولار إلى 58 مليار دولار في 2014.
وصادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموزانة في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.
وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقرض في اجتماع للحكومة الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.
