الجزائر تبحث تعديل قانون النقد لمواجهة الأزمة المالية
حكومة الجزائر تقرر إعادة النظر في قانون النقد والقرض بإدخال تعديلات تسمح بفتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية..
قررت حكومة الجزائر إعادة النظر في قانون النقد والقرض، بإدخال تعديلات تسمح "بفتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني" وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وتستهدف الحكومة الجزائرية من خلال التعديل حسب خبراء مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح خبراء أن تعديل القانون سيسمح لبنك الجزائر المركزي، القيام بعمليات شراء سندات الخزينة العمومية بما يسمح للحكومة اللجوء إلى البنك لتغطية عجز ميزانية الدولة.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمالك سراين أن تلك الخطوة جاءت تحت ضغوطات عديدة خاصة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الأجانب والجزائريين.
وأضاف سراين في حديث مع بوابة "العين" الإخبارية أن تعديل القانون سيعطي فرصة أكبر للبنوك لاستعادة الأموال الموجودة في السوق السوداء، التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار- حسب تقديره - ما سيعطي مرونة أكبر في السوق المالية.
واختلف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، مع ما سبق واعتبرها "حلول مؤقتة".
وبرر ذلك بأن "الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى تعزيز القطاع الإنتاجي، من خلال الحد من التمويل الداخلي بالوسائل المحلية، وعكس ذلك سيؤدي إلى تآكل احتياطات النقد الأجنبي بشكل سريع".
وتسعى حكومات الجزائر منذ تراجع النفط لإيجاد حلول لتجاوز تلك الأزمة من خلال عدد من الإجراءات.
ويواصل الدينار الجزائري تراجعه أمام اليورو والدولار في التعاملات البنكية الرسمية؛ الأمر الذي بات أحد الملفات المهمة التي تؤرق الحكومة.
aXA6IDMuMTQ3LjI3LjEyOSA=
جزيرة ام اند امز
