وزير لبناني سابق: الانهيار قادم وحكومة دياب تكتفي بالمشاهدة

ريشار قيومجيان يقول: ماذا تنتظر الحكومة لتطلب مساعدة المؤسسات النقدية الدولية لإنقاذ لبنان؟ حتى الكلام عن إصلاحات سيكون عديم الجدوى

حذر ريشار قيومجيان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق من "انهيار كبير ومزيد من الفقر والبطالة" خلال الفترة المقبلة؛ بسبب الظروف الاقتصادية، وعدم تحرك الحكومة حتى الآن لطلب مساعدات مالية.  

وقال الوزير السابق الممثل عن حزب القوات اللبنانية في سلسة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر":" الآتي انهيار كبير، ومزيد من الفقر، والعوز والإفلاس والبطالة، الله يكون بعون الناس".

وتابع: "ماذا تنتظر الحكومة لتطلب مساعدة وتدخل المؤسسات النقدية الدولية لإنقاذ لبنان، والشعب؟ حتى الكلام عن إصلاحات بنيوية وإجراءات قاسية وخطط اقتصادية سيكون عديم الجدوى بعد وقت قصير".  

•  برلمان لبنان يصوت على حكومة دياب تحت حصار المتظاهرين

وأضاف: "لقد أُعطيت الحكومة فترة سماح 100 يوم كي تضع خطة اقتصادية إنقاذية للبلد، ولكن للأسف لم نر بعد هذه الخطة الواضحة، أو إطلاق قطار الإصلاحات".

وكان غسان حاصباني نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة اللبناني السابق، أكد في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن خطة حكومة حسان دياب للإصلاح ستفشل، وفي أحسن الأحوال ستستبدل الإصلاحات بمصالح خاصة بها".

وأضاف حاصباني أن فشل خطة الحكومة للإصلاح يعود إلى أنها تفتقد الدعم الداخلي أو تأييد المجتمع الدولي بسبب كونها غير مستقلة وتتحكم بها مليشيا "حزب الله".  

• تحركات شعبية في لبنان لليوم الثالث ضد حكومة دياب ورفضا للعنف

ولم يقف الهجوم على الحكومة بسبب ما آلت إليه الأوضاع الافتصادية، عند حد المعارضين، بل جاء النقد من حلفائها أيضا، حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريحات اليوم: على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج، أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس".  

حزب الله يفاقم المعاناة

وأردف: "مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين هي أن تبادر الحكومة حاليا، وقبل فوات الأوان إلى ممارسة سلطاتها القانونية والإجرائية؛ لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية.

وفيما كانت الأزمة بدأت تضرب لبنان منذ أشهر عدة، فإن وطأتها تزايدت على اللبنانيين مع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يبدأ لبنان حربه على وباء كورونا في فبراير/شباط الماضي، حيث عطلت الإجراءات المفروضة ما تبقى من أعمال ومؤسسات وتضاعفت نسبة المفصولين من العمال.

وقال وزير الصناعة عماد حب الله، الأربعاء الماضي، خلال إطلاق خطة وزارته للنهوض بالقطاع الصناعي، إن نسبة الفقر في لبنان وصلت لـ55% بناء على تقديرات البنك الدولي، ونعاني بطالة وأزمة سيولة وعجزا في الميزان التجاري.

ولا تزال المصارف تفرض إجراءات تمنع بموجبها المودعين من سحب أموالهم بالدولار الأمريكي، في غياب أي خطة اقتصادية واضحة من الحكومة، التي مرّ على تشكيلها نحو 100 يوم.

ولليوم الثالث على التوالي، سجلت تحركات احتجاجية في الشارع اعتراضا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، رغم إجراءات التعبئة العامة المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونظم عدد من الناشطين اعتصاما رمزيا، أمام مدخل وزارة الاتصالات لجهة أسواق بيروت، مطالبين باسترداد إدارة قطاع الاتصالات للدولة.

وكان لافتا التحركات الشعبية التي شهدتها مدن طرابلس وعاليه وصيدا خلال الأيام الماضية، تحت عناوين المطالب المعيشية، ووقعت مواجهات في طرابلس بين الجيش والمحتجين الذين وقع جرحى في صفوفهم.