خبير مصري لـ«العين الإخبارية»: COP28 محطة تاريخية للعمل المناخي
أقر ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر COP28، "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ لوضع العالم على المسار الصحيح.
اتفق ممثلون من نحو 200 دولة في ختام قمة المناخ COP28 على البدء في خفض الاستهلاك العالمي من الوقود الأحفوري لتجنب أسوأ ما في تغير المناخ، مما يشير إلى نهاية عصر النفط في نهاية المطاف.
وصدّق مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات على اتفاق دولي تاريخي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.
وأكد هشام عيسى، استشاري التغيرات المناخية، عضو فريق التفاوض المصري السابق في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، أحد أهم المحطات التاريخية للعمل المناخي العالمي، سواء على مستوى الفاعليات وما تضمنته من أحداث ومناقشات بعضها قد يكون لأول مرة على طاولة محادثات الأطراف، وكذلك في الأحداث الجانبية التي أفرزت عددا كبيرا من المبادرات والتعهدات والإعلانات التي تعمل على دفع عجلة معالجة أزمة المناخ.
وضع القرارات في استراتيجيات وخطط الدول التنفيذية
وأضاف عيسي في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن ما تم التوصل إليه في البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ يعد إنجازا كبيرا وتتوجا لعمل وجهد كبير، مشيرا إلى أن هذه القرارات وما تمخضت عنه من القرارات التي يتم تنفيذها على المدى الطويل تتطلب أن كل دولة تدرس هذه القرارات وتضعها في صُلب خططها التنموية واستراتيجياتها لتستطيع أن تحقق الهدف العالمي، وتدمج هذه الخطط ضمن أنشطتها في القطاعين الحكومي والخاص بعملية التوعية وإعطاء الحوافز المالية المناسبة.
وشدد عيسى في تعليقه على مضمون ما تم من قرارات سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وخاصة غاز الميثان، أو بدء التخلي عن الوقود الأحفوري، بأن نتائج هذه القرارات تتوقف على إرادة الدول في التنفيذ، وكذلك على المستوى الدولي والمؤسسات والمنظمات ذات الاختصاص في تهيئة الظروف والمتابعة وتوفير الإمكانيات لمزيد من التعاون الدولية، وإدماج أبعاد المناخ في أي خطوة قادمة.
وأضاف عيسى الذي شغل منصب مسئول فني في فريق التفاوض المصري عامي 2014-2015، أنه يأمل أن تكون هذه القرارات هي البداية الصحيحة وتوافر الإرادة للمجتمع الدولي للحفاظ على درجة الاحترار العالمية 1.5 درجة مئوية، موضحا أن العالم كله أدرك من الظواهر المناخية التي حدثت العام الماضي والحالي أنه لا يوجد أحد بمنأى عن الأحداث المناخية المتطرفة، وأننا وصلنا إلى عهد" الفوضى المناخية" مع ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة العالمية، والفيضانات وحالات الجفاف.
توافر الإرادة الدولية للتنفيذ
واعتبر عيسى، أن قرارات COP28، بداية جيدة يمكن في حال توافر الإرادة الدولية لتنفيذ هذه القرارات، وتكون بداية جدية لخفض الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري، مع الاعتبار أن هناك قضايا أخرى تحتاج لتركيز أيضا وعلى رأسها قضية "التمويل"، خاصة وأن التتفيذ لأي من القرارات الصادرة وبالتحديد في الدول النامية والفقيرة وعلى رأسها تلك الدول التي تقع في الصف الأول للمواجهة مع أثار التغيرات المناخية، يحتاج التنفيذ إلى الأموال ليمكن هذه الدول الإيفاء بالالتزامات أو مواجهة أثار المناخ .
وضرب عيسى مثالا على ذلك بما تم الاتفاق عليه في قمة دبي للمناخ وهو "مضاعفة الطاقات المتجددة 3 مرات بحلول 2030"، فهذا التعهد الذي وقع عليه 130 دولة مجموع الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية يكشف أن الدول التي لم توقع لوجود تكلفة كبيرة قد لا تستطيع ميزانيات أو إمكانيات هذه الدول الاقتصادية الوفاء بها، فالقدرة على التنفيذ هنا ترتبط بـ"التمويل"، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتراجع النمو العالمي منذ جائحة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية ثم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، كلها أزمات كبلت العالم اقتصاديا وتحتاج لتعاون دولي واسع النطاق وتأزر بين شطري العالم المتقدم والنامي لتفادي أسوأ أثار للتغيرات المناخية.
وأوضح عيسى أن اتفاقية باريس 2015، تضمن في نصوصها من البند التاسع حتى الحادي عشر التركيز على التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وهذه البنود والمهام الثلاثة مرتبطين معا بالأموال.
