فرنسا تدعو لمفاوضات "حسن نية" حول سوريا
مشروع القرار يدعو إلى تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق وتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
طالبت فرنسا، الإثنين، أعضاء مجلس الأمن الدولي بالبدء في مفاوضات بـ"حسن نية" حول قرار خاص بسوريا يشمل للمرة الأولى ملفات الأسلحة الكيماوية وحماية المدنيين والتوصل إلى تسوية سياسية في النزاع الذي دخل عامه الثامن.
وأعلن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، عقد اجتماع أولي لخبراء يمثلون أعضاء المجلس، مؤكداً أن المناقشات يجب أن تُجرى "بحسن نية وفي أجواء جيدة"، لكن لا يوجد "إطار زمني محدد" لطرح مشروع قرار للتصويت.
وتابع أن "الهدف من هذا القرار واضح؛ من أجل أن يبدأ مجلس الأمن مجدداً عملاً جماعياً للتعاطي مع الملف الكيماوي وحماية المدنيين، والعمل على تسوية سياسية للنزاع السوري".
وهي المرة الأولى منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 التي يتم فيها طرح مشروع قرار يشمل القضايا الثلاث كافة.
وبمبادرة من فرنسا ودعم أمريكي وبريطاني، طرح مشروع القرار السبت، بعد أقل من 24 ساعة على شن ضربات ضد النظام السوري، ردا على هجوم مفترض بالأسلحة الكيماوية في دوما.
ويدعو مشروع القرار إلى تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق وتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، كما تطلب تفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية السوري تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وتتضمن فقرات أخرى من مشروع القرار الدعوة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون شروط وإعادة إحياء مباحثات السلام في جنيف.
