فرنسا تعلن رفضها بدء محادثات تجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
مسؤول بالإليزيه يؤكد أن فرنسا لا تريد حربا أو توترات مع الولايات المتحدة ولكنها ستكون الطرف الوحيد الذي يعارض إطلاق المحادثات.
بعد الإعلان عن موافقة دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق محادثات تجارية رسمية مع الولايات المتحدة، أعلنت فرنسا على لسان مسؤول بقصر الإليزيه أنها ستصوت ضد بدء المفاوضات نظرا للتهديدات التجارية المتكررة من واشنطن وقرارها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
وقال المسؤول، الخميس، "لا تريد فرنسا حربا أو توترات تجارية مع الولايات المتحدة"، مضيفا أنه من المرجح أن فرنسا ستكون الطرف الوحيد الذي يعارض إطلاق المحادثات.
- بعد تهديدات ترامب.. أوروبا توافق على بدء محادثات تجارية مع واشنطن
- ترامب يعلن حربا تجارية بتغريدة.. رسوم أمريكية على سلع أوروبية بـ11 مليار دولار
وقال المسؤول: "ما نقوله هو أننا لن نكافئ الولايات المتحدة في هذا السياق"، مشيرا إلى تهديدات في الأيام القليلة الماضية باتخاذ إجراء بشأن تسعير طائرات "آيرباص" الأوروبية.
وأضاف: "لم نؤمن قط بفكرة إظهار الضعف لنيل عطايا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعليه فإن فكرة أننا يمكننا تحسين موقفنا من خلال الإذعان للضغط ليست فكرة جيدة".
ولا يعطل التحرك الفرنسي بدء مفاوضات التجارة لأن الأغلبية المطلوبة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تسانده.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما على منتجات للاتحاد الأوروبي قيمتها 11 مليار دولار، بعد حكم لمنظمة التجارة بشأن الاتحاد و"آيرباص".
وسعت المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى نيل الموافقة على مسارين من المفاوضات، الأول يتعلق بخفض الرسوم على المنتجات الصناعية، والثاني يرتبط بتيسير قيام الشركات بإظهار التزام منتجاتها بالمعايير الأوروبية أو الأمريكية.
وقالت المصادر: إن سفراء دول الاتحاد وافقوا في اجتماع الخميس على إطلاق المسارين، وسيحتاج ذلك إلى الحصول على موافقة رسمية من الوزراء، رغم أنهم يفعلون ذلك في العادة بدون نقاش.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى انفراجة في يوليو/تموز الماضي، حينما وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف فرض رسوم عقابية على السيارات الأوروبية، مع سعي الطرفين لتحسين الروابط الاقتصادية، لكن الرسوم الأمريكية لا تزال سارية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.
