انتصار جديد لـ"السترات الصفراء".. فرنسا تراجع موقفها إزاء ضريبة الثروة

الحكومة الفرنسية ستنظر في إعادة فرض ضريبة على الثروة إثر تظاهرات السترات الصفراء.

تعهدت الحكومة الفرنسية التي تواجه احتجاجات "السترات الصفراء" ضد سياستها الضريبية والاجتماعية، الأربعاء، بأنه سيتمّ إجراء تقييم لفعالية إصلاحها المثير للجدل للضريبة على ثروة دافعي الضرائب الأكثر ثراءً. 

وترك المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو المجال مفتوحاً، لدى سؤاله عن احتمال إعادة فرض الضريبة على الثروة التي يطالب بها عدد كبير من المحتجين الذين يكثفون تظاهراتهم منذ 3 أسابيع في جميع أنحاء البلاد.

وصرّح غريفو لشبكة " آر.تي.إل"، "هذا الموضوع ليس على الطاولة" في الوقت الحالي لكن "إذا لم ينجح أمر ما، لسنا أغبياء، سنغيّره". وجاء هذا التصريح في وقت أعلنت الحكومة تجميد الزيادة المقررة على الضرائب.

وتم تحويل الضريبة على الثروة العام الماضي إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها. واعتبر اليسار هذا الإجراء بمثابة "هدية للأغنياء".

وأشار غريفو إلى أن "هذا الإجراء يحتاج إلى ما بين 18 و24 شهراً كي يتم تفعيله بشكل كامل"، وتعهد بأنه سيتمّ تقييم هذه الآلية في البرلمان على الأرجح اعتباراً من "خريف 2019".

وفيما يخصّ الضرائب على المحروقات التي تم إرجاء زيادتها التي كانت مقررة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2019 لستة أشهر، أكد المتحدث من جديد اليوم أن في حال "لم تجد (الحكومة) حلاً" بعد المشاورات التي ستُجرى حتى الأول من مارس/ آذار المقبل، فهي "ستتخلى" عن الزيادة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة "لا نعمل في السياسة كي نكون على حق. نحن نعمل في السياسة كي تسير الأمور. (...) إذا لم نجد حلاً، سنتخلى عن" الزيادة.

وأوضح غريفو أن "ليس لدي أي مخاوف من القول إنه يمكن أن نكون قد أخطأنا، إننا سمعنا وغيّرنا. دور السياسي ألا يكون أصمّ، وألا يكون أعمى"، مبرّرا بذلك ما قيل إنه أول "تنازل" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقابل الشارع منذ انتخابه في مايو/ أيار 2017. 

وقرر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب هذا الأسبوع تعليق رفع أسعار الوقود لستة أشهر على الأقل استجابة لاحتجاجات بدأت قبل أسابيع وشابها العنف أحيانا مما يعد أول تراجع كبير عن السياسات منذ تولي ماكرون الرئاسة قبل 18 شهرا.