وزير فرنسي يحذر من خطر «أزمة مالية» وتراجع اقتصادي
حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، الإثنين، من خطر "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي"، يطرحه "المعطى السياسي الجديد" في فرنسا الناجم عن انتخابات تشريعية لم تنبثق عنها أي غالبية.
ورأى برونو لومير الذي يتولى هذه الحقيبة الوزارية منذ عام 2017 عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة، عبر منصة إكس أن "تطبيق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة" التي تصدرت انتخابات الأحد "سيقضي على نتائج السياسة التي طبقناها في السنوات السبع الأخيرة".
وأبقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء، غابرييل أتال، في موقعه، رغم تقديم الأخير استقالته، "حفاظا على استقرار البلاد".
ووفق بيان لـ"الإليزيه"، طلب الرئيس الفرنسي، من غابرييل أتال البقاء رئيسًا للوزراء “في الوقت الحالي”.
وأعلن أتال استقالته، عقب ظهور نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، وفاز فيها تحالف اليسار بالمركز الأول دون أغلبية مطلقة، لكن الرئيس ماكرون طلب منه البقاء في منصبه “لضمان استقرار البلاد”، بحسب الإليزيه، في يبدو استجابة لحظية لعدم إفراز الانتخابات التشريعية أغلبية مطلقة، ووجود ثلاث كتل رئيسية متقاربة ومتصارعة.
ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن ماكرون ينتظر «هيكلة» البرلمان الجديد قبل تعيين خليفة لرئيس الوزراء.
وكشفت نتائج التصويت في الانتخابات التشريعيّة في فرنسا عدم حصول أيّ كتلة على غالبيّة مطلقة ما قد يدفع البلاد إلى سيناريو "برلمان معلق".
وتصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية، متقدما على كتلة أقصى اليمين، التي جاءت ثالثة في مفاجئة غير متوقعة بعد تقدمها اللافت في الجولة الأولى للانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
ويحدث البرلمان المعلق في حكومة النظام البرلماني، عندما لا يحقق أي من الأحزاب الرئيسية أو كتلة الأحزاب المتحالفة أغلبية مطلقة في مقاعد البرلمان.
ويعني ذلك أن أيا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة بمفردها وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.
وفي الحالة الفرنسية الحالية، فإن الكتل الثلاثة الرئيسية متصارعة، وترفض التعاون المشترك، ما يجعل تشكيل تحالف حكومي أمر معقد وصعب.
ويعود اختيار رئيس وزراء فرنسا بشكل رسمي، إلى رئيس البلاد، ولا يوجد نص قانوني واضح يلزمه بنتائج الانتخابات، لكن العرف السياسي يفرض اختيار رئيس الحكومة من صفوف أقوى قوة سياسية أو ائتلاف سياسي في البرلمان.
لكن الوضعية الحالية في البرلمان تمنح ماكرون فرصة للمناورة، إذ أن أقصى اليسار متصدر المقاعد، لا يتحالف عادة مع أقصى اليمين الذي يمثل الكتلة الثالثة الكبيرة، ما يجعل احتمال طرح الثقة في الحكومة، صعبا.
aXA6IDMuMTQ1LjE3Ny4xNzMg جزيرة ام اند امز
