تقرير فرنسي: مرشد إيران يحكم بنفسه وسقوط دولة الملالي حتمي
التقرير اعتبر دور الرئيس الإيراني روحاني انتهى
تقرير فرنسي يؤكد أن مرشد إيران يحكم بنفسه، وأن عصر الرئيس روحاني انتهى وفتح مجال عودة قبضة المحافظين على الحكم.
أكد تقرير نشره المعهد الفرنسي للدراسات السياسية، أن عصر الرئيس الإيراني حسن روحاني قد انتهى، وأن سقوط الدولة الإيرانية في وضعها الحالي أصبح حتمياً، مشيراً إلى أن الظروف التي تمر بها إيران تفتح مجال عودة قبضة المحافظين من جديد.
وكشف التقرير الفرنسي، الذي نشرته صحيفة "لونوفل إيكونوميست" الفرنسية، عن كواليس حكم الملالي، مشيراً إلى أن "المرشد بات يحكم بنفسه لإنقاذ عرشه".
وتحت عنوان "هل سيستأنف المحافظون قبضتهم على الحكم في إيران؟"، أشار التقرير إلى أن موسكو استقبلت مستشار علي خامني، للشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي في 12 يوليو/تموز الجاري، وكانت مهمته تقديم عرض من المرشد الأعلى مباشرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتحالف استراتيجي جديد بين موسكو وطهران.
ووصفت الصحيفة الفرنسية أن ذلك العرض بمثابة محاولة عملية إغواء تقوم بها إيران لحلفائها الشرقيين، لنفس الهدف المتمثل في التقارب السياسي والاقتصادي.
دلالات اختيار أكبر ولايتي
وبحسب الباحث القانوني والناشط الإيراني الفرنسي، أردفان أمير أصلاني، فإن تلك الخطوة تعكس الوضع الحالي لإيران، محلياً ودولياً على حد سواء.
وأوضح الباحث أنه "من المثير للدهشة أن روحاني لم يرسل وزير خارجيته محمد جواد ظريف لإتمام تلك المهمة، ما يكشف أن المرشد الأعلى يدير شؤون بلاده بنفسه لإنقاذ الوضع، ويتخذ القضية بشكل شخصي".
وتابع: "في الوقت الذي تحتاج فيه إيران إلى حلفاء لمواجهة العقوبات الأمريكية بشكل عاجل، يرفض جهاز الدولة على رأسه المرشد المراهنة على دبلوماسية روحاني التي أثبتت فشلها مرة أخرى، ليحاول إنقاذ الموقف بإعادة خيوط اللعبة ومقاليد الحكم إلى قبضته".
وأشار أصلاني إلى أن هذا النقل لعملية صنع القرار يدل على فقدان الثقة في حكومة روحاني الرسمية، في ذروة خيبة أمل الشعب الإيراني، وتحمله المسؤولية عن الوضع الاقتصادي الكارثي لإيران، حيث فقدت العملة أكثر من 60 من قيمتها خلال عام واحد مقابل الدولار.
كما خرجت معظم المجموعات الأجنبية الرئيسية مثل "فينسي" و"توتال"، "بي إس إي"، وتخلوا عن مشروعاتهم الاستثمارية في البلاد، خوفاً من تهديد العقوبات الأمريكية، فضلاً عن حظر نقل الطاقة بدءاً من 4 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ستبيع إيران نحو 1.22 مليون برميل أي أقل من 2 مليون برميل في اليوم بنسبة أقل 40% من عائدات النفط سنوياً.
وأضاف أصلاني أنه نتيجة لتلك الظروف، يشعر الإيرانيون بالقلق الشديد بشأن المستقبل، ما دفعهم لتخزين أكبر قدر ممكن من الطعام، وبذل قصارى جهدهم لتوفير مدخراتهم، فضلاً عما يتعرضون له بشكل متزايد من تقييد الحريات الفردية.
ولفتت "لونوفل إيكونوميست" إلى أنه بالنسبة للشعب الإيراني، فإن روحاني المتسبب الأول في تلك الأزمة، لكونه قبل كل شيء، مهندس الاتفاق النووي، ولم يفِ بوعوده بالمزايا الاقتصادية، ما جعل الإيرانيين يطالبونه بالاستقالة، أو حتى إقالته من قبل المرشد، خاصة بعد فشل سياسته وإثبات ضعفه أمام تلك الأزمات.
التفاوض أو المواجهة
أشار التقرير الفرنسي إلى أن النظام الإيراني يدرك تماماً أنه أمام خيارين إما التفاوض على اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة، والتي ستعالج قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية، وكذلك الوجود الإيراني في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيسمح برفع العقوبات، وهذا سيكون أكثر المبادرات واقعية وذكية.
واستطرد أن هناك استراتيجية أخرى أمام النظام الإيراني تتمثل في اختيار المواجهة والجمود، ويظهر ذلك باختيار ولايتي لروسيا بتوجيه من مرشد إيران، الأمر الذي يكشف أن المحافظين هم خلف ذلك التعنت واختيار ذلك الطريق".
وأشار إلى أن "الأوروبيين لم يقدموا حلاً عملياً فعّال لحالتهم، الأمر الذي جعل الإيرانيين يميلون شرقاً إلى روسيا، على أمل وهمي تماماً أن كلا البلدين يمكن أن يتغلبا على الانسحاب الأمريكي والنجاح فيما فشلت فيه أوروبا".
عودة المحافظين وثورة حتمية
ونوه أصلاني إلى أن الطريق الذي اتخذه نظام الملالي خطأ في التقدير"، موضحاً أن "الروس في نزاع تجاري مع الأمريكيين، فالأول قد تضرر بالفعل من العقوبات الاقتصادية بينما اقترب الأخير من تلك الحرب التجاري".
ودعا الناشط الإيراني الفرنسي، إلى الحل العملي والدبلوماسي بعيداً عن اتجاه المحافظين، موضحاً أن هناك صراع موت يلوح في الأفق بين الإصلاحيين والمحافظين، إذ يأمل الأخير في الاستفادة من السياق الاقتصادي ومعاناة الإيرانيين لاستعادة السلطة.
وحذر أصلاني من أن ذلك الصراع محفوف بالمخاطر يهدد عرش نظام الملالي بأكلمه، لكون الغالبية العظمى من الإيرانيين أقل من 40 عاماً لا يعترفون بتلك الثورة المزعومة، ويضطلعون إلى العيش في سلام وحياة كريمة بعيداً عن الصراعات الخارجية والعقوبات الاقتصادية، وفتح صفحة جديدة للسياسة الخارجية تحت لواء حكم مدني إصلاحي، الأمر الذي يجعل سقوط ذلك النظام أمراً حتمياً.
aXA6IDEzLjU5LjEyNy42MyA= جزيرة ام اند امز
