الجابون تعلن القبض على قائد محاولة الانقلاب الفاشل
المتحدث باسم حكومة الجابون جي بيرتران مابانجو يقول إنه تم القبض على ضابط بالجيش قاد محاولة الانقلاب الفاشلة
أعلن المتحدث باسم حكومة الجابون جي بيرتران مابانجو، القبض على ضابط بالجيش قاد محاولة انقلاب فاشلة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.
وأضاف مابانجو، للصحفيين، أن قوات الأمن قتلت اثنين من المشتبه بهم في محاولة الانقلاب واعتقلت سبعة آخرين.
وأعلنت حكومة الجابون، صباح الإثنين، استعادة السيطرة على الأوضاع في البلاد، بعد محاولة انقلاب فاشلة من قبل عسكريين.
وقال متحدث باسم الحكومة إن من أصل 5 عسكريين استولوا على مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني الليلة الماضية "تم توقيف 4 ولاذ واحد بالفرار"، قبل إعلان القبض عليه والتفاصيل السابقة.
وأضاف أن قوات الأمن نشرت في العاصمة، وستبقى في الأيام المقبلة لضمان النظام، مشيرا إلى أن "حدود البلاد ستبقى مفتوحة".
كان العسكريون دعوا إلى "انتفاضة" شعبية، معلنين تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" في غياب رئيس البلاد.
وتلا الرسالة عسكري قدم نفسه على أنه مساعد قائد الحرس الجمهوري، ورئيس "الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الجابون"، في مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب في رسالته من الشباب الانضمام إلى التحرك الانقلابي، قائلا: "لا يمكننا التخلي عن الوطن"، معتبرا المؤسسات "غير شرعية وغير قانونية".
وتابع "الجيش قرر الوقوف بجانب شعبه لإنقاذ الجابون من الفوضى، انهضوا معا وسيطروا على الشارع"، داعيا إلى احتلال المباني العامة والمطارات في جميع أنحاء البلاد.
وسُمع دوي إطلاق نار حول مبنى الإذاعة والتليفزيون بوسط ليبرفيل، فيما كانت مدرعات تقطع الطريق إلى الموقع.
وانتخب الرئيس الجابوني علي بونجو -الذي غادر البلاد للعلاج من جلطة دماغية- عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونجو الذي حكم البلاد منذ 1967، قبل أن يعاد انتخابه عام 2016 في انتخابات فاز فيها بفارق ضئيل، وأثارت جدلا واسعا.
يشار إلى أنه لم ترد في هذه الأثناء كثير من المعلومات رسميا حول وضع الرئيس الصحي، ما أثار كثيرا من التكهنات والشائعات.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول ألقى بونجو كلمة في شريط مصور، في أول مرة يتوجه فيها إلى بلاده منذ دخوله المستشفى، غير أن الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الجابون اعتبرت هذه الكلمة "عارا" على "بلد خسر كرامته".
وكانت المعارضة والمجتمع المدني طالبا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور، لكنها لم تلبِّ الطلب ونقلت السلطات جزئيا إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.
