اتفاق غزة يهز ائتلاف نتنياهو.. مناورة بـ«انتخابات مبكرة»

تحت ضغط أمريكي مباشر، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

لكنّ هذه الخطوة التي أنهت أكثر من عامين من الحرب أشعلت أزمة سياسية داخلية تهدد استقرار حكومته، وتفتح الباب أمام انتخابات مبكرة يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بدأ يستعدّ لها بالفعل.

• ائتلاف نتنياهو يتصدع.. «شاس» ينسحب من الحكومة ويواصل دعمها
• 3 قضايا «ساخنة» على طاولة «الكنيست».. مصير حكومة نتنياهو على المحك

ائتلاف هشّ وانقسامات حادة

لم يعد الائتلاف اليميني المتشدد الذي يقوده نتنياهو يتمتع بأغلبية برلمانية مريحة بعد استقالة حزب «شاس» في يوليو/تموز الماضي، احتجاجًا على فشل الحكومة في تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لليهود المتدينين.

ومع انتهاء العطلة الصيفية واستئناف الكنيست جلساته في 20 أكتوبر/تشرين الأول، يعود شبح اقتراحات حجب الثقة التي تدعمها حتى الآن 60 مقعدًا فقط من أصل 120.

ويقول محللون إسرائيليون لـ«فرانس برس» إن اتفاق وقف إطلاق النار أضعف تماسك الائتلاف أكثر، خصوصًا مع تصاعد الغضب في صفوف اليمين المتطرف الذي يرى أن «الجيش الإسرائيلي» يجب أن يبقى مسيطرًا بالكامل على قطاع غزة. وهؤلاء لا يريدون إسقاط الحكومة حاليًا، لكنهم يرفعون الثمن السياسي لبقائهم فيها.

ضغوط يمينية وانتخابات محتملة

إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، هدد بوقف التصويت مع الحكومة إذا لم يُطرح مشروع قانون «عقوبة الإعدام للإرهابيين» على الكنيست قبل التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني.

في المقابل، يتمسك حزب «شاس» بضرورة تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، فيما يدعو عدد من وزراء «الليكود» إلى فرض التجنيد الإجباري على الجميع، ما يجعل نتنياهو عالقًا بين جناحين متناقضين داخل معسكره.

ورغم هذه الانقسامات، يبدو أن نتنياهو يحوّل تركيزه نحو صناديق الاقتراع.

ففي مقابلة تلفزيونية في 18 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن عزمه الترشح لولاية جديدة، مؤكّدًا ثقته في الفوز، فيما تشير تسريبات إعلامية إلى أنه قد يدعو إلى انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران 2026، أو حتى قبل ذلك إذا انسحب أحد شركائه الرئيسيين.

قوانين انتخابية مثيرة للجدل

وكشفت صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية عن خطة حكومية لتمرير قوانين انتخابية جديدة تمنح الائتلاف فرصة أفضل للبقاء في السلطة.

وتشمل التعديلات المقترحة خفض نسبة الحسم المطلوبة لدخول الكنيست، ما قد يمنح حزب بتسلئيل سموتريتش «الصهيونية الدينية» فرصة للبقاء السياسي، إضافة إلى خفض سنّ التصويت إلى 17 عامًا، وهو تعديل يخدم ديموغرافيًا الأحزاب المتشددة.

ورغم الاحتجاجات الواسعة ضد الحكومة واتهامات الفساد التي تلاحق نتنياهو، إلا أن حزب «الليكود» لا يزال متصدرًا استطلاعات الرأي.

ومن المتوقع أن يُعاد انتخاب نتنياهو زعيمًا للحزب في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني لغياب أي منافس حقيقي.

معركة النفوذ والضفة الغربية

وإذا صمد اتفاق وقف إطلاق النار، فسيواجه نتنياهو اختبارًا آخر في تحديد مستقبل غزة.

فحلفاؤه من اليمين المتطرف يريدون ضمّ أجزاء من الضفة الغربية كتعويض عن «التخلي عن القطاع»، وهو طرح يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة.

وبين الضغوط الأمريكية، والتصدعات الداخلية، والاستعدادات الانتخابية، يقف نتنياهو اليوم في معادلة دقيقة: الحفاظ على السلطة بأي ثمن، ولو عبر تحالفات مؤقتة وقوانين استثنائية تمهّد لمعركته المقبلة على البقاء السياسي.