رغم آلام كورونا.. مؤشر اقتصادي يعيد التفاؤل للألمان

يعد التضخم في ألمانيا عنصرا رئيسيا في التضخم في منطقة اليورو، وهو بدوره مؤشر رئيسي للبنك المركزي الأوروبي في تحديد أسعار الفائدة

سجل التضخم في ألمانيا شهر أبريل/ نيسان الجاري أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، إثر التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد. المؤشر يعيد التفاؤل للمستهليكن وسط العديد من مؤشرات الاقتصاد السلبية.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم الأربعاء وفقا لبيانات مؤقتة ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 % فقط في نيسان/أبريل الجاري مقارنة بالشهر ذاته عام 2019، وهو نفس المستوى المتدني الذي تم تسجيله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. 

وفي مارس/آذار الماضي بلغ معدل التخضم 1.4 %. ويعزو المحللون الانخفاض الحاد إلى الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي تسببت في انهيار الطلب على النفط بشكل خاص. 

• شبح كورونا المخيف.. خيبة أمل لمتاجر ألمانيا في أول أيام استئناف التسوق

وانخفضت أسعار الطاقة المنزلية والوقود بنسبة 5.8% في أبريل/نيسان الجاري، كما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الماضي. 

ويعد التضخم في ألمانيا عنصرا رئيسيا في التضخم في منطقة اليورو، وهو بدوره مؤشر رئيسي للبنك المركزي الأوروبي في تحديد أسعار الفائدة للعملة الموحدة.

كان أول يوم تسوق في عطلة نهاية الأسبوع خلال أزمة وباء كورونا المستجد مخيبا للآمال في ألمانيا، السبت الماضي، حيث شهدت مراكز المدن والشوارع الرئيسية حركة أكثر هدوءا مما كانت عليه في الظروف العادية، مثلما كان الحال طوال الأسبوع،  ورغم ذلك، فضل أصحاب العديد من المحال التجارية إعادة الفتح. 

وقال بيان صادر عن رابطة تجار التجزئة بولاية ساكسونيا السفلى الواقعة شمالي البلاد: "غالبية المتاجر فتحت أبوابها واستغل العديد منها الفرصة"، وتشكلت طوابير خارج متاجر تكنولوجيا معلومات في برلين.

•  ألمانيا تقر برنامجا جديدا للمساعدات الاقتصادية.. وترفض سندات كورونا

ورغم ذلك، قرر العديد من أصحاب المتاجر في العاصمة إبقاءها مغلقة، وظل شارع التسوق الشهير "كورفيرستندام" فارغا نسبيا من رواده.

وتحسنت ثقة المستثمرين الألمان في أبريل/نيسان الجاري فيما يبدو أن المخاوف حيال أثر جائحة فيروس كورونا على أكبر اقتصاد في أوروبا انحسرت، وفقا لمسح نشرت نتائجه الأسبوع الماضي. 

واستأنف منتجو السيارات في ألمانيا الإنتاج في بعض المصانع هذا الأسبوع بعدما خفف البلد القيود الرامية لاحتواء التفشي وسُمح لمتاجر معينة بفتح أبوابها، في حين تظل قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة سارية. 

وأكد معهد زد.إي.دبليو أن مسحه الشهري أظهر أن المعنويات الاقتصادية بين المستثمرين زادت إلى 28.2 من -49.5 في مارس/آذار وتوقع اقتصاديون تحسنا أقل بكثير إلى -42.3. 

وقال رئيس المعهد آكيم فامباخ: "خبراء السوق المالية بدأوا يرون ضوءا في نهاية نفق طويل جدا".