ألمانيا تلفظ الإخوان.. ودراسة تتوقع أفولا وشيكا بأوروبا

خناق يضيق على تنظيم الإخوان في ألمانيا وأوروبا في أعقاب سياسات قوية ضد التنظيمات المتطرفة بعدما بات يقينا أن أنشطتها تمثل خطرا داهما.

دراسة حديثة أعدها "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، كشفت أن التنظيم بات مصدر قلق لدى أجهزة استخبارات ألمانيا.

وأوضحت أن أعضاء المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا وافقوا على إسقاط عضوية جمعية "التجمع الإسلامي الألماني"، التي تصنفها السلطات الأمنية الألمانية جماعة تابعة للإخوان، بعد ما تبين لهم خطر  التنظيم الإرهابي على ألمانيا والمجتمع الدولي.

وقبل أيام، أعلن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، إسقاط عضوية المنظمة الممثلة لتنظيم الإخوان الإرهابية؛ المسماة بمنظمة الجماعة الإسلامية الألمانية، بعد نحو عامين من تعليق عضويتها.

خطر على الأمن

جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، قال إن الاستخبارات الداخلية الألمانية، اتخذت قرارا بمراقبة أنشطة تنظيم الإخوان، إلى جانب كل جماعات الإسلام السياسي بكل أنواعه في ألمانيا بسبب أنشطة تلك الجماعات السرية وخطرها على الأمن.

وقدرت الاستخبارات الألمانية، بحسب جاسم محمد، أعضاء تنظيم الإخوان في ألمانيا بألف عضو، مرجعا هذا العدد إلى الأعضاء المرتبطين بعلاقات تنظيمية هيكلية أكثر من أنصار التنظيم الذين يزيدون على هذا العدد بكل تأكيد.

وما زاد من قلق الاستخبارات الألماني تحديدا مكتب ولاية "بادن فورتمبيرغ" أن الإخوان تركز على التسلل إلى مؤسسات مثل الجامعات، وفق المصدر ذاته. 

واستشهدت الدراسة بتصنيف تقرير وزارة الداخلية الفيدرالية لحماية الدستور لعام 2018 منظمة (المجتمع المسلم الألماني (DMG) على أنها منظمة مرتبطة بتنظيم الإخوان، وتهدف إلى إحداث تغيير طويل الأمد في المجتمع، ووضعتها وزارة الداخلية في قائمة مجدولة للمنظمات المتطرفة.

وأشارت إلى مناشدة كريستوف دي فريز، السياسي المختص بالشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا ذكر أسماء جميع الجمعيات التي لديها عضوية به علنا.

وآنذاك، قال "دي فريز" إن وجود" جمعيات سرية " ـ وكان المقصود منظمة التجمع الإسلامي الألماني (DMG)  ـ يزيد الشك في مدى التزام هذه المنظمة بالدستور الألماني. 

أفول وشيك

وخلصت الدراسة إلى أن الجماعة الإسلامية الألمانية DMG ومقرها كولونيا هي المقر الرئيسي للإخوان في ألمانيا، لافتة إلى ما كشفت عنه الاستخبارات الألمانية الداخلية من أن الجماعة كانت "تتسلل إلى النظام الديمقراطي لإنشاء نظام اجتماعي وسياسي قائم على مفاهيم وأيديولوجية الإخوان، والتي دوما تتحجج أنها تعمل وفق "الشريعة الإسلامية". 

وأوضحت أنه بات من المرجح أن يشهد تنظيم الإخوان تراجعا كبيرا في أنشطته داخل ألمانيا وكذلك في أوروبا في أعقاب السياسات الوطنية المشددة، وبالتوازي مع انقسامات التنظيم دوليا.

وطوال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أبرزت "العين الإخبارية" في أكثر من تقرير الضغوط المتزايدة على الإخوان الإرهابية في ألمانيا، على عكس ما يروج له التنظيم بأن الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون نزلت بردا وسلاما عليه.

وجاء استبعاد المجلس المركزي للمسلمين في مناخ إعلامي وسياسي واستخباراتي ضاغط بقوة على جماعة الإخوان وكل ما يرتبط بها في ألمانيا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أطلق عضو البرلمان وخبير الشؤون الداخلية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، كريستوف دي فريس، ورقة موقف تبنتها الكتلة البرلمانية للاتحاد فيما بعد، وتتضمن إجراءات قوية لمكافحة تيارات الإسلام السياسي، خاصة الإخوان الإرهابية.

دي فريس، عاد بعد 8 أشهر من هذا التاريخ، وبدأ ممارسة ضغوط سياسية قوية على الحكومة الاشتراكية الديمقراطية، من موقع المعارضة، وأطلق تصريحات قوية جدا حول مكافحة الإسلام السياسي.

لم يتوقف الأمر عند ميدان السياسة، إذ ضغطت فروع هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" بقوة في الفترة الأخيرة، على الإخوان في ألمانيا، وحذرت مرارا وتكرارا من خطر الجماعة ومنظمتها المظلية "الجالية المسلمة الألمانية" التي تعرف أيضا بمنظمة المجتمع الإسلامي الألماني.

وفي شهر يناير، ذكر تقرير حديث لفرع هيئة حماية الدستور في ولاية ساكسونيا، شرقي ألمانيا، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن تنظيم الإخوان حقق طفرة في عدد قياداته الأساسية في الأراضي الألمانية في الفترة بين 2019 و٢٠٢٠.

واستمرت هيئة حماية الدستور في تصنيف الإخوان "جماعة معادية للدستور"، وبررت ذلك بأنها "تهدف إلى إقامة نظام سياسي واجتماعي وفقا لأيديولوجيتها المناهضة للدستور"، وفق التقرير.