تضارب بشأن إحالة الغنوشي والشاهد والقروي وآخرين للمحاكمة الجنائية

تضاربت الأنباء في تونس بشأن إحالة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، والسياسي سليم الرياحي ووزير الدفاع الأسبق ومرشح الرئاسة السابق عبدالكريم الزبيدي، إلى المحاكمة الجنائية.

فالبداية كانت مع ما نشرته وسائل إعلام تونسية بينها صحيفة "الجريدة"، اليوم الأربعاء، حول إحالة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، كلا من الغنوشي والشاهد والقروي والزبيدي والرياحي، للمحاكمة في تهم مختلفة بينها جرائم انتخابية.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن المحاكمة تأتي من أجل عدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.

في هذه الأثناء، نفت مصادر في النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية لـ"العين الإخبارية" إحالة المذكور أسماؤهم للمحاكمة.

ولم يصدر من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء، حتى الساعة 13 تغ.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت محكمة المحاسبات التونسية أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة فائزة في الانتخابات التشريعية ثبت تورطها في قضايا فساد.

كما سيتم إسقاط أي قائمة داخل البرلمان ثبت حصولها على تمويل أجنبي، وذلك في إشارة إلى قوائم أحزاب "النهضة" و"قلب تونس "و"عيش تونسي".

وأودعت النيابة العامة التونسية لدى محكمة المحاسبات، أكثر من 30 ملفا يتعلق بمخالفات الإخوان وحلفائهم في الحملات الانتخابية.

ويواجه حزب "حركة النهضة" وحزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" تهما وجرائم انتخابية، وذلك من خلال تورطهم فيما يعرف بعقود "اللوبيينع" أي عقود مع جماعات ضغط خارجية.

كما يواجهون تهم الحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات عددا من المخالفات تتعلّق بأحزاب قلب تونس وحركة النهضة وعيش تونسي.

حيث أبرم القروي عقدا مع شركة الضغط "ديكنز أند ماسون Dickens & Mason"، بقيمة 2.85 مليون دينار.

كما تلقّت جمعيّة "خليل تونس" الّتي يترأّسها القروي تمويلات مجهولة المصدر بلغت ما يناهز 56 ألف دينار سنة 2018 و20 ألف دينار في 2019 .

ولاحظت المحكمة في تقريرها أنّ سوء إدارة الجمعيّات وغياب الشفافية والرقابة الماليّة على تمويلاتها والتحويلات التي تتلقّاها من شأنه أن "يخلق تداخلا بين العمل الخيري والحزبي".

أمّا حركة النّهضة الإخوانية فأكدت المحكمة في تقريرها أنّها "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي".

وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وبخصوص قائمة “عيش تونسي”، فقد أفادت محكمة المحاسبات التونسية، بأنّ ألفة الترّاس، مرشّحة القائمة عن دائرة بنزرت، تعاقدت مع شركة أجنبية “أمريكا تو أفريكا كونسلتينغ America to Africa Consulting"، لمدّة تراوحت بين 7 مايو 2019 حتى أكتوبر 2019 بمبلغ شهري قدره 15 ألف دولارَ