النمو العالمي على أعتاب أقوى تعاف في 80 عاما

يسير الاقتصاد العالمي بخطوات ثابتة نحو التعافي من فيروس كورونا، وبعد 18 شهرا من تفشي الجائحة، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي.

التوقعات الصادرة عن المؤسسة الدولية تشير إلى أن النمو العالمي سيسجل نحو 5.6% في العام الجاري.

ورصد البنك الدولي أبرز أسباب تعافي الاقتصاد العالمي، والتي تتمثل في إنفاق تحفيزي في الولايات المتحدة ونمو أسرع في الصين.

• توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 رغم الرياح المعاكسة
• معركة الاقتصاد العالمي وكورونا المتحور.. أبرز التوقعات والسيناريوهات

لكن التقرير أشار إلى نقطة مهمة تؤثر على النمو العالمي، وهي مسألة توزيع اللقاح، وعدم وصوله للدول الفقيرة.

لكن تبقى هناك نقطة مضيئة تتمثل في أن النمو العالمي في 2021، سيسجل أقوى تعاف من ركود في 80 عاما.

وارتفعت التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي بواقع 1.5 نقطة مئوية، عن التوقعات التي صدرت في يناير/كانون الثاني.

مساعدات ضخمة

وأرجع أحدث تقرير للبنك بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، هذا الارتفاع إلى تنفيذ حزمة مساعدات ضخمة للتعافي من كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أما فيما يخص الاقتصاد الأمرريكي، فقد رفع البنك الدولي توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في العالم بمقدار 3.3 نقطة مئوية من يناير/ كانون الثاني إلى 6.8 بالمئة.

ووفقا للبنك اللدولي، تعد هذه هي أسرع وتيرة نمو للاقتصاد الأمريكي منذ عام 1984 بفضل الدعم الاقتصادي الذي لم يسبق له مثيل في زمن السلم".

منطقة اليورو

كما زاد البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 4.2% كما زاد تقديراته للنمو في الصين بنفس القدر إلى 8.5%.

ويتوقع البنك الدولي الآن أن تسجل الأسواق الناشئة، مع استبعاد الصين، نموا بنسبة 4.4% في 2021، وهي توقعات مرتفعة نقطة مئوية واحدة منذ يناير/كانون الثاني.

ولم يكن البنك الدولي وحده هو الذي رفع توقعاته للنمو العالمي، بل سبقه في ذلك منظمة التعاون والتنمية.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، رفعت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2021 إلى 5,8% وللعام 2022 إلى 4,4%، لكنها حذّرت من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود "رياح معاكسة".

ورحّبت المنظمة التي تضم 38 دولة تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحجم الانتعاش إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصاً بسبب حملات التلقيح البطيئة جداً في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.

وبعد الركود التاريخي عام 2020 الذي شهد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3,5%، تتوقع المنظمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,8% عام 2021 فيما كانت توقعاتها في مارس/آذار (تاريخ نشر أحدث توقعاتها) تشير إلى زيادة بنسبة 5,6%.