«جنرال موتورز» تحت مقصلة الانبعاثات.. غرامة بـ146 مليون دولار
ستدفع "جنرال موتورز" ما يقرب من 146 مليون دولار كغرامات للحكومة الفيدرالية لأن 5.9 مليون من سياراتها القديمة لا تمتثل للانبعاثات والاقتصاد في استهلاك الوقود.
وقال مسؤولون في وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة، إن شركة جنرال موتورز ستدفع غرامة قدرها 146 مليون دولار مع خسارتها لأرصدة الانبعاثات، لتسوية مزاعم بأن نحو 6 ملايين من سياراتها أطلقت انبعاثات ملوثة للبيئة أكثر مما أعلنته الشركة في البيانات الرسمية الخاصة بمواصفات هذه السيارات.
وذكرت وكالة حماية البيئة الأمريكية، أنها وجدت أن بعض سيارات جنرال موتورز المطروحة ما بين عام 2012-2018 كان ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 10% في المتوسط عما تم ادعاءه لأول مرة في تقارير الامتثال الخاصة بالشركة، وفق تقرير شبكة "سي بي إس".
وتشمل المركبات التي تأكد تسببها في هذا الخرق حوالي 4.6 مليون شاحنة من فئة "بيك آب" كاملة الحجم ومركبة رياضية متعددة الاستخدامات وحوالي 1.3 مليون سيارة رباعية الدفع متوسطة الحجم، مثل طرازات شيفروليه "إكوينوكس" و"تاهو" و"سيلفرادو".
وقال مدير وكالة حماية البيئة مايكل ريغان في البيان، "تعتمد معايير المركبات الخاصة بوكالة حماية البيئة على الرقابة القوية من أجل تقديم فوائد الصحة العامة على أرض الواقع"، وتابع "لقد شمل تحقيقنا المساءلة ويدعم برنامجًا مهمًا يقلل من تلوث الهواء ويحمي المجتمعات في جميع أنحاء البلاد."
في المقابل، نفت جنرال موتورز ارتكاب أي مخالفات. وقالت إنها امتثلت لجميع قواعد التصديق على التلوث وعلاقته بالمسافة المقطوعة لكل سيارة.
وقالت الشركة في بيان، "تظل جنرال موتورز ملتزمة بخفض انبعاثات السيارات والعمل على تحقيق أهداف الإدارة الخاصة بتحويل أسطولها للطاقة الكهربائية".
في حين، قال متحدث باسم الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا، إن جنرال موتورز وافقت بالفعل على غرامة قدرها 145.8 مليون دولار لحل مشكلات الإلتزام بكفاءة استهلاك الوقود الناتجة عن تحقيق وكالة حماية البيئة.
وستقوم شركة صناعة السيارات أيضًا بإلغاء 50 مليون طن متري من أرصدة الغازات الدفيئة من وكالة حماية البيئة، إلى جانب حوالي 30.6 مليون من أرصدة الغاز المقطوعة من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.
تم الكشف عن الانبعاثات الزائدة كجزء من الاختبارات الإلزامية المصممة للتأكد من أن المركبات لا تنتهك معايير العادم الفيدرالية.
وكان قد وضع البيت الأبيض في مارس/آذار اللمسات الأخيرة على القيود الأكثر صرامة حتى الآن بشأن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، في إطار جهد لتسريع عملية التحول في البلاد إلى السيارات الكهربائية.
كما سبق وأن تم تغريم شركات صناعة سيارات أخرى، بسبب حالات تلوث مماثلة في الماضي، بموجب قانون الهواء النظيف بسبب الانبعاثات الزائدة، منها: هيونداي وكيا.
aXA6IDMuMTQ0LjI5LjIxMyA= جزيرة ام اند امز
