تهريب البضائع يستنزف اقتصاد إيران.. 12 مليار دولار "خارج الحسابات"

ازدهر النشاط غير المشروع لتهريب البضائع في إيران، في ظل قوانين معقدة للتصدير والاستيراد، وشبهات حول تورط جهات شبه رسمية.

وتتولى منظمات وجماعات على صلة بالمؤسسة العسكرية من بينها الحرس الثوري تهريب البضائع من البلاد إلى دول الجوار من بينها العراق وتركيا.

وأصبح تهريب البضائع في إيران من أهم المشاكل الاقتصادية، إذ كشف علي مويدي رئيس المقر المركزي لمكافحة تهريب السلع والعملات في إيران لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية" أن ما قيمته 12.5 مليار دولار من البضائع يتم تهريبها في هذا البلد كل عام".

وأضاف مويدي "أن تجارة بلادنا لا تتم وفق كل القوانين الدولية، وجزء منها يتم على شكل اقتصاد مستتر وتهريب".

وتابع "تم اكتشاف ثلث هذه البضائع المهربة فقط في إيران، كما تم خلال العامين الماضيين توفير 14 مليار لتر من الوقود من خلال إقامة أنظمة مكافحة التهريب".

ضرب السوق المحلية

من جانبه، يرى "محمد مهدي هادوي"، الخبير الاقتصادي الإيراني، أن تهريب البضائع لا سيما السلع الأساسية لها تأثير مباشر على السوق المحلية، حيث ترتفع الأسعار عندما نواجه نقصاً في تلك السلع.

وقال هادوي، في حديثه لوكالة أنباء "تسنيم"، "إن العملية المعقدة والمستهلكة للوقت والمتعلقة باستيراد وتصدير البضائع في الدولة من العوامل الرئيسية التي تشجع التهريب في البلاد".

وعن الجهات المتورطة في عمليات تهريب البضائع والسلع الأساسية، أجاب "هناك جهات بعضها شبه رسمية تعلم بها الحكومة ولم تتخذ إجراءات للوقوف بوجهها"، رافضاً الكشف عنها.

وأضاف "تنتشر الإجراءات القانونية في بلدنا على نطاق واسع، لدرجة أنه في بعض الأحيان يتم الإعلان عن البضائع المهربة على أنها مهربة بناءً على الإجراءات القانونية والسلع القانونية، فعلى سبيل المثال فرضنا 1760 تعريفة جمركية على الواردات، مما أدى إلى زيادة حجم التهريب".

وتابع "كما تحظر دول مثل الهند وماليزيا أو تحد من استيراد بعض السلع من أجل حماية السلع المنتجة محليًا، ولهذا السبب تعتبر تجارة بعض السلع تهريبًا وفقا لقانونها، ولكن التعريفة 20٪ و50٪ على بعض البضائع بلا منطق اقتصادي، وهي بطبيعة الحال تشجع التهريب".

تورط عسكري؟

من جانبه، قال سعيد اشتياجي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة: إن "تهريب البضائع العام الماضي بلغ حوالي 20 مليار دولار، 14 مليار دولار تتعلق بالدخول و 6 مليارات دولار تخص التهريب العكسري من إيران".

وكان الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني قد قال في عام 2020، دون ذكر اسم منظمة أو مؤسسة معينة، إن "منظمة فاسدة ... يمكنها استيراد البضائع المهربة". ومع ذلك لم يتضح أي جهاز أو مؤسسة أو مقصودة بهذه الكلمات.

وفي السنوات الماضية تحدث مسؤولون إيرانيون صراحة أو ضمنا عن تورط القوات العسكرية والحرس الثوري في تهريب البضائع.

وفي صيف عام 2011، انتقد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد المؤسسات الأمنية والعسكرية بالإشارة إلى "إخواننا المهربين" بأن "الجميع يحفر حفرة ويأخذها لنفسه".

بطالة وتراجع النمو

وعن الآثار، رأى محمد شاهجراغ الخبير في الشؤون الاقتصادية إن "انخفاض الإنتاج المحلي ونتيجة لذلك زيادة البطالة أحد الآثار السلبية لتهريب البضائع مما يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف شاهجراغ "يقلل التهريب من الحافز على الاستثمار المنتج اقتصاديًا؛ ونتيجة لذلك، سيتم تحويل رأس المال إلى التهريب بدلاً من استخدامه في الشؤون الاقتصادية وزيادة الإنتاج والعمالة وبهذه الطريقة سيتم إزالة جزء من الفوائد المتاحة للمجتمع من دورة الاقتصاد المنتج".