برلمان تونس يبدأ جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي
المشيشي يعرض برنامجه الاقتصادي والاجتماعي أمام نواب البرلمان التونسي؛ حيث تستوجب تركيبته الحكومية الحصول على 109 أصوات لنيل الثقة.
بدأ البرلمان التونسي، الثلاثاء، عملية المصادقة على حكومة هشام المشيشي التي أعلن عنها مطلع الأسبوع الماضي، والتي تتكون من 28 وزيرا من "التكنوقراط" المستقلين.
ويعرض المشيشي برنامجه الاقتصادي والاجتماعي أمام نواب البرلمان التونسي؛ حيث تستوجب تركيبته الحكومية الحصول على 109 أصوات لنيل الثقة.
وفي حال المصادقة على الحكومة، فإن المشيشي سيخلف رئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته في يوليو/تموز الماضي، إثر تفجر قضية شبهة فساد متعلقة بعمليات تربح غير قانونية.
وعبر عدد من الأحزاب التونسية، في بيانات لها خلال ساعة متأخرة من يوم الإثنين، عن مساندتها لحكومة هشام المشيشي ونيتها منحها أصواتها.
وتساند حكومة المشيشي كل من حركة النهضة (54 مقعدا)، وقلب تونس (26)، وتحيا تونس (11)، والكتلة الوطنية (10)، وكتلة الإصلاح (15).
في حين تحفظ الحزب الدستوري الحر عن إصدار موقف من عملية التصويت على حكومة المشيشي، داعيًا لتغيير وزير الداخلية المقترح توفيق شرف الدين.
وقد كشفت رئيسة الحزب عبير موسي عن وجود قرابة عائلية لوزير الداخلية مع أحد القادة الإرهابيين في التنظيمات المسلحة التي تنشط في تونس.
ويعارض حكومة المشيشي كل من التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب القومية (18) ، وائتلاف الكرامة (19).