الحكومة اللبنانية أمام اختبار البرلمان.. ثقة مضمونة

تمثل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، صباح الإثنين، أمام البرلمان للحصول على ثقته، في آخر خطوة دستورية لانطلاقها رسمياً.

الحكومة "الميقاتية" التي أنجزت بيانها الوزاري أو خطة عملها بسرعة قياسية لم تشهده الحكومات اللبنانية في تاريخها المعاصر، ستجتاز الامتحان بثقة مريحة جداً.

ومن المتوقع أن تنال ثقة بين 90 ومئة نائب من أصل 117 نائباً في البرلمان غير المكتمل بسبب 8 استقالات منه، إثر انقجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.

 وأضحى محسوماً أن الحكومة ستنال الثقة من كتل "التيار الوطني الحر"24 نائباً، حركة أمل 17 نائباً، "حزب الله" 14 نائباً، الحزب التقدمي الاشتراكي 7 نواب، الحزب السوري القومي الاجتماعي 3 نواب، تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية 4 نواب، كتلة ميقاتي 3 نواب، وبعض النواب المستقلين.

•  مازوت إيران.. قوافل "تدهس" سيادة لبنان
  

أما بالنسبة لـ"تيار المستقبل" ورغم اعتراض جمهوره والاعتراضات الداخلية ضمنه فإن زعيمه سعد الحريري سيلتزم بما أعلنه لميقاتي، وستمنح كتلته المؤلفة من 19 نائباً الثقة للحكومة.

وفي هذا السياق علمت "العين الإخبارية" أن الحريري لن يحضر شخصياً الجلسة البرلمانية وستتكلم باسم الكتلة النائبة بهية الحريري، وتعطي ثقة مشروطة بتنفيذ الإصلاحات المالية التي تعهدت بها، وأنها ستكوت بالمرصاد لأي محاولة للالتفاف على الثوابت واتفاق الطائف.

وتبقى كتلة "القوات اللبنانية" المؤلفة من 13 ئاباً إضافة إلى عدد قليل من النواب المستقلين سيحجبون الثقة عن الحكومة.

وأعلنت الكتلة قرارها جهاراً، معتبرة أنها تمثل الفريق نفسه الذي أوصل لبنان إلى العتمة، ويواصل أحد مكوناتها حزب الله، سياسة تجاوز الدولة وضرب علاقات لبنان الخارجية ورعاية التهريب، ومنع إقفال المعابر غير الشرعية ويُمسك و”التيار الوطني الحر” بقرارها ويواصلان سياسة تبادل الأدوار بين تغييب الدولة وسوء إدارتها.

وفي 11 ايلول/أكتوبر، جرى الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد فراغ سياسي دام 13 شهرا، في خطوة يأمل اللبنانيون ومعهم العالم أن تكون بداية طريق تعافي هذا البلد.