العراق يقطف رؤوس الفساد.. السجن المشدد لمحافظ سابق

يمضي العراق في حربه ضد الفساد بخطوات ثابتة، وسقطت خلال 24 ساعة رؤوس الفساد وإهدار المال العام بأدلة دامغة.

وفي ثاني مذكرة قضائية خلال 24 ساعة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، الإثنين، صدور حكم ضد محافظ ديالى الأسبق بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بتهمة إهدار المال العام.

وأصدر القضاء العراقي، أمس الأحد، حكماً بالحبس عامين بحق وزير أسبق في حكومة نوري المالكي بتهمة فساد مالي بقيمة 25 مليون دولار.

وذكرت الهيئة في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "النزاهة الاتّحاديَّة، تكشف عن صدور حكمٍ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ بحقّ مُحافظ ديالى الأسبقً؛ لتسببه بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها".

• العراق يخطط لتخزين نفطه في الصين وباكستان.. لماذا؟
• "المركزي العراقي": لا تهديد على احتياطي العملة جراء الاقتراض
  

أضافت، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، أكدت أن المُدان الذي كان يشغل منصب مُحافظ ديالى، ألحق ضرراً جسيماً بأموال ومصالح المُحافظة عبر قيامه بإحالة مشروع إعداد ودراسة وتصميم فحوصات التربة وتنفيذ إكساء نهر ديالى إلى شركتين للمُقاولات عن طريق الدعوة المُباشرة بمبلغ 24,254,125,000 مليار دينارٍ، رغم وجود محضر كشف عن المشروع مُعد من قبل الجهة المُستفيدة وهي مديريَّة بلدية بعقوبة، تُقدَّرُ قيمة إنجاز المشروع بمبلغ 22,420,240,000 مليار دينار".

وبينت الهيئة، أن "المتهم قام بالإحالة إلى الشركتين المذكورتين دون إعلام وزارة التخطيط، ممَّا أدَّى إلى أضرارٍ مادية تمثلت بفارق السعر بين مبلغ المُقاولة المُحالة ومحضر الكشف على المشروع بلغ 1,833,855,000 مليار دينار".

وأوضح البيان، أن "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، وبعد اطلاعها على أقوال الممثلين القانونيِين لمحافظة ديالى ومديرية الموارد المائيَّة اللذين طلبا الشكوى بحقِّ المُدان، إضافة إلى تقرير التدقيق الخارجيّ في هيئة النزاهة، وتقرير الخبراء الذي حدَّد مقدار الضرر، فضلاً عن أقوال الشهود وقرينة هروب المُدان، وصلت إلى القناعة التامَّة بإدانته، وحكمت عليه غيابياً وفقاً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات".

ممنوع من السفر

ولفتت إلى أن "قرار الحكم الصادر تضمن إصدار أمر قبض وتحر بحق المُدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنع سفره، والاحتفاظ للجهة المُتضررة بحقِّ بالمُطالبة بالتعويض، استناداً لأحكام المادَّة 19 من قانون أصول المُحاكمات الجزائية".

وكشفت هيئة النزاهة العراقية، الخميس الماضي، عن إصدار أوامر توقيف تتجاوز الـ3 آلاف، بينها 82 دعوة بحق وزراء ومن بدرجتهم، خلال عام 2020.

وكان القضاء العراقي، أصدر في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مذكرة إلقاء قبض بحق وزير الاتصالات نعيم ثجيل في حكومة عبد المهدي.

وسبقها بأيام صدور حكم سجن 6 سنوات بحق محافظ ديالى الأسبق عامر سلمان يعقوب، لإحداثه الضرر عمداً بأموال الجهة التي يعمل فيها، فضلا، عن أوامر استقدام ومنع من السفر بحق آخرين بينهم وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب.

ويعاني العراق، البلد الغني بالنفط والثروات الأخرى، أزمة اقتصادية ومالية كبيرة وصلت إلى عجز الحكومة عن تسديد رواتب موظفي الدولة.

وتعزو الدوائر المختصة والهيئات الرقابية أسباب ذلك إلى تفشي الفساد وهدر مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات التي تلت أحداث عام 2003.