اليونان تتوسل العمالة الأجنبية لإنقاذ محاصيلها
أطلقت وزارة الزراعة اليونانية خطة لتخفيف القيود المفروضة على الحدود لتسهيل دخول العمال الأجانب إفي ظل نقص العمال الموسميين.
يمر القطاع الزراعي في اليونان بمأزق حرج في ظل ندرة العمالة القادرة على إنقاذ المحاصيل الرابضة في الأراضي بانتظار مصير هالك.
"دون العمّال (الأجانب) لن نحظى بدرّاقة (خوخة) واحدة".. هكذا يلخّص المزارعون في فيريا شمال اليونان معاناتهم جراء النقص الشديد في اليد العاملة هذا الموسم مع بدء الحصاد بعدما أغلقت اليونان حدودها بسبب فيروس كورونا المستجد.
وحرم إغلاق الحدود لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد اليونان من آلاف العمال الموسميين المشتغلين في القطاف والذين اعتادوا المجيء منذ ثلاثة عقود.
ولا يمكن للسلطات اليونانية أن تحدد بشكل دقيق عدد العمال الأجانب مشيرة إلى أنهم يدخلون البلاد غالبا بتأشيرة سياحية ويعملون بشكل غير قانوني في البساتين.
وعادة ما يعمل حوالي 15 ألف شخص، معظمهم من الألبان، في المزارع في مقاطعتي بيلا وإماثيا، بحسب أنتونيس ماركوفيتيس، وهو رئيس اتحاد يضم 500 مزارع.
وفي أبريل الماضي، حذر نواب الأغلبية المحافظة لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، من "الخطر الوشيك" على المحاصيل.
وأطلقت وزارة الزراعة اليونانية في الأول من مايو "خطة" لتخفيف القيود المفروضة على الحدود خلال الوباء، لتسهيل دخول العمال الأجانب إلى اليونان، في ظل نقص عدد العمال الموسميين.
وتفرض القواعد الجديدة على المنتجين اليونانيين الذين يستقدمون العمالة من البلدان المجاورة أن يخضعوا العمال للحجر الصحي لمدة أسبوعين وإخضاعهم لاختبار فيروس كورونا المستجد.
وقال بافلوس ساتولياس رئيس اتحاد المزارعين إن هناك "حاجة ملحة" لليد العاملة من أجل الحفاظ على أشجار الفاكهة وكروم العنب وحقول الخضار.
ويأتي هذا النقص الحاد رغم أن اليونان صاحبة أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو بنسبة 16%، لكن القليل من اليونانيين يعملون في المزارع.
ولدى سؤالها حول هذا الموضوع، بدت وزارة الزراعة اليونانية مترددة في تشغيل العمال الذين لا يملكون اوراق إقامة نظامية.
ويواجه العمال غير الشرعيين، وخاصة المهاجرون منهم، مخاطر الاستغلال والكراهية في اليونان.
