كيف تخطت اقتصادات مصر والخليج صعاب كورونا؟.. "بلتون" تجيب
توقع تقرير لبلتون المالية القابضة أن يكون عام 2021 موعدا جديدا لانطلاق اقتصاديات المنطقة واستعادة النمو.
وقال التقرير الذي يحمل عنوان "استراتيجية واقتصاد كلي لعام 2021.. تجاوز الصعاب ونحو تعافٍ مرتقب" إن حزم التحفيز والإجراءات الاقتصادية التي انتهجتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر نجحت في تقديم الدعم القوي لاقتصادياتها لتخطي صعوبات جائحة فيروس كورونا.
وأكدت بلتون أن حزم التحفيز ركزت على تنشيط مستويات الطلب الخاص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تخفيف الأعباء على الشركات، مما سمح لها بالاستمرار، قدر الإمكان، في تشغيل أعمالها بشكل طبيعي وسط ظروف حظر التجوال وانخفاض النشاط الاقتصادي.
بلغ إجمالي الحزم التحفيزية لحكومات دول الخليج 135 مليار دولار، وسجلت في مصر حوالي 100 مليار جنيه أو ما يعادل 6.4 مليار دولار.
وشملت الإجراءات تأجيل سداد أقساط القروض، وخفض أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية، واستئناف رحلات السفر العالمية ما يدعم الإنفاق الخاص، بالتزامن مع عودة المغتربين جزئيا لدول الخليج العربي.
الإمارات.. نموا متوقعا في 2021
يتوقع محللو بلتون في التقرير تحقيق الإمارات نموا بنسبة 4% على أساس سنوي في 2021، بعد تأثر الإنفاق الخاص خلال العام الحالي، جراء تداعيات فيروس كورونا.
وأوضحت بلتون أن حزم التحفيز تعزز من تعافٍ كامل للميزان التجاري في عام 2021 إلى مستويات ما قبل الوضع الوبائي، مما يدعم تحقيق الحد الأدنى من فائض الحساب الجاري بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن هذا الفائض المرتقب يأتي بدعم من الارتفاع المتوقع في إيرادات السياحة إلى 17,2 مليار دولار.
ورجحت بلتون أن تشهد قراءات معدلات التضخم العام في الإمارات أداء مستقرا لتتحرك قرب مستوى 1.2% العام المقبل.
السعودية: الإنفاق الاستهلاكي يستعيد عافيته
وتطرق التقرير إلى ركائز الاقتصاد السعودي، إذ أشارت إلى الإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2% مقارنة بنسبة انخفاض 5% متوقعة في 2020، وذلك إثر ارتفاع تدريجي للقوة الشرائية بين السعوديين، بعد هبوطها متأثرة برفع معدل ضريبة القيمة المضافة في عام 2020.
ورجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.2% على أساس سنوي في 2021، بدعم من النمو المتوقع بنسبة 6% على أساس سنوي للاستثمار إلى 154 مليار دولار/ مع اتجاه الحكومة السعودية لاستئناف أعمال التشييد بالمشروعات القومية الضخمة واستكمال مشروعات الإسكان.
كما أشار محللو بلتون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة مرشح للنمو بواقع 2.2% العام المقبل.
أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي النفطي للسعودية، فرشحت المذكرة البحثيه نموه بنسبة 1.5%.
من جهة أخرى من المتوقع تراجع التضخم العام إلى 2.4% في 2021، تزامنا مع استقرار إثر زيادة ضريبة القيمة المضافة، مما يدعم تحسن إضافي للطلب.
الكويت: الأداء الاقتصادي يتحسن
قالت بلتون إن الاقتصاد الكويتي سيشهد تحسنا في 2021، إذ إنه من المتوقع أن تستعيد البلاد نحو 27% من دخل البترول الذي فقدته في 2020.
وتابعت: "ذلك إلى جانب الدعم المتوقع لتراجع صافي التدفقات النقدية الخارجة من تحويلات العاملين".
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى تسجيل فائض الحساب الجاري نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مقابل عجز متوقع بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
ورجح التقرير أن يبلغ معدل التضخم العام الكويتي 0.45% العام المقبل.
مصر: المشروعات القومية تحفز النمو
أكدت بلتون أن مجموعة الإجراءات التحفيزية المفروضة من جانب المركزي ووزارة المالية وفرت الدعم الأمثل لمستويات الطلب، ومن المتوقع أن يظهر الأثر السلبي لانتشار الفيروس عليه في العام المالي 2020/2021.
وشهد الإنفاق الخاص أثراً إيجابياً مع نمو استثنائي بنسبة 7% على أساس سنوي في العام المالي 2019/2020 بدعم من زيادة الإنفاق على تخزين الغذاء خلال فترة الإغلاق في الربع الرابع من 2019/2020، مع مبادرات الدعم الحكومية.
وترشح بلتون حدوث إنفاق أكثر ترشيداً في العام المالي 2020/2021، نظراً لتأثير توقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات على مستويات الدخل.
وبحسب التقرير فإن من المتوقع أن يسهم الإنفاق على المشروعات القومية في تعزيز النمو الاقتصادي ليتجاوز نطاق 3% في مصر.
من جهة أخرى، توقعت بلتون ارتفاع قيمة الجنيه إلى 15.78 مقابل الدولار، مع استمرار قدرته على الصعيود على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بسبب العوامل التي خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، وتحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
ولكنها استدركت قائلة "من الممكن أن تكون مع تذبذبات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات".
وعلى صعيد الأموال الساخنة والاستثمارات الاجنبية، رجح التقرير استقبال تدفقات داخلة بنحو 18,5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام، مع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتي تمثل محورا أساسيا لاستقرار العملة في مصر.
وأشارت بلتون إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في مصر، مع استقرار متوسط التضخم عند 4.8% في 2020/2021.
aXA6IDE4LjExOS4xNjcuMTg5IA==
جزيرة ام اند امز
