حراك خليجي متواصل ينبئ بقمة مفصلية بالرياض

حراك خليجي يتواصل على أكثر من صعيد قبيل ساعات من انطلاق القمة الخليجية الـ42 التي تستضيفها العاصمة السعودية، الثلاثاء.

حراك يسهم في تسريع خطوات تنفيذ رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي والعمل الجماعي المشترك ".

وعلى مدار الساعات الماضية تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رسائل من قادة 3 دول خليجية، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية.

رسائل استبقها اجتماع جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم المصري سامح شكري وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد، تم خلاله تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي، في خطوة جديدة على طريق تعزيز العلاقات الخليجية المصرية، ومأسسة شراكتهما الاستراتيجية.

وعقد في اليوم نفسه اجتماعا آخر لوزراء خارجية دول الخليج للتحضير للقمة الخليجية القادمة.

تأتي الرسائل والاجتماعات بعد يومين من ختام جولة خليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار خلالها سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت على التوالي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، وجرت خلالها مباحثات مكثفة لتعزيز التعاون الخليجي.

أول قمة

حراك خليجي على أكثر من صعيد، ينبئ بأن القمة الخليجية القادمة، ستكون مفصلية، وستنجح في تحقيق أهدافها في تعزيز ودعم مسيرة التعاون الخليجي وتوحيد الصف الخليجي والدفع قدما نحو تحقيق التكامل بين أعضائه.

وستكون القمة الخليجية القادمة هي أول قمة خليجية بعد رأب الصدع الخليجي خلال قمة العلا 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما ستكون القمة الخليجية الـ42 هي رابع قمة اعتيادية تستضيفها السعودية على التوالي، فيما تعد هذه أول مرة في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981، أن تستضيف دولة 4 قمم متتالية.

وكانت القمة الـ41 قد عقدت بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (البحرين في تلك الدورة) بأن تُعقَد القمة في دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016، وتم تطبيق هذا الإجراء لأول مرة في القمة الخليجية رقم 39، حيث ترأست سلطنة عمان تلك الدورة، في حين عقدت القمة في دولة المقر في الرياض، برئاسة العاهل السعودي، كما تكرر في القمة الـ40 التي ترأست دورتها الإمارات، في حين عقدت القمة في الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

3 رسائل

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، رسالتين خطيتين، من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وسلطان عمان هيثم بن طارق.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن تلك الرسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط المملكة بتلك الدول وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسائل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله، في لقاءات منفصلة، نظيريه البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، والعماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

تأتي تلك الرسائل غداة تلقى الملك سلمان، الأحد، رسالة خطية، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

ثمار إعلان العلا

واستبق الرسائل اجتماعين استضافتهما الرياض، مساء الأحد، أحدهما وزاري خليجي للتحضير للقمة الخليجية القادمة، والآخر جمع وزراء الخليج مع نظيرهم المصري سامح شكري وتم خلاله تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي.

وفي إطار تلك الآلية سيتم عقد اجتماعات دورية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر إما على مستوى وزراء الخارجية أو كبار المسؤولين لتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات المشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين إلى آفاق أرحب، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام ودعم الأمن القومي الخليجي والعربي بشكل خاص.

وتعد الآلية الجديدة التي تم تدشينها هي إحدى ثمار إعلان العلا الصادر عن القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في المملكة يوم 5 يناير/كانون الثاني الماضي، وشارك فيها وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقام بالتوقيع على بيان العلا، إيذانا بطي صفحة الخلاف بين قطر من جانب ودول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر ) من جانب آخر، وهو ما تم بالفعل على مدار الفترة الماضية.

يأتي عقد الاجتماعين بعد يومين من ختام الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي زار خلالها سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت على التوالي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وأجرى ولي العهد السعودي خلال جولته مباحثات مع كل من: سلطان عُمان هيثم بن طارق والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.

مباحثات كان عنوانها الأبرز تعزيز التعاون الثنائي ودعم مسيرة التعاون الخليجي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف قضايا المنطقة والأمة والعالم، وتوحيد الصف الخليجي.

وأثمرت تلك المباحثات عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين السعودية ومختلف دول الخليج في المجالات شتى.

مباحثات واتفاقيات ومبادرات تعبر عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتعزز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب قبيل القمة الخليجية الـ42 .

رؤية الملك سلمان

وأكدت البيانات المشتركة الصادرة في ختام تلك الزيارات، مضامين إعلان العُلا، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته في ديسمبر/كانون الأول 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة.

ومن بين أبرز القضايا التي شملتها رؤية خادم الحرمين الشريفين استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بأن الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي ستعقد في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري بالرياض.

وشهدت أول قمة خليجية ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد توليه مقاليد الحكم في 2015، تبني رؤيته "لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أية إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها".

وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

كما تهدف الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس والمنطقة.