خلف شعار صغير مكتوب عليه “حلال”.. يعمل اقتصاد كامل، اقتصاد تُقدَّر قيمته بأكثر من سبعة تريليونات دولار..
فسوق الحلال اليوم لا يشمل الغذاء فحسب بل حتى الأدوية ومستحضرات التجميل، والسياحة، والخدمات المالية.. سوق من المفترض أن يكون قائماً على اعتبارات دينية وتنظيمية تتصل بسلامة الاستهلاك..
لكن التقارير الأخيرة تكشف عن احتمالات استغلاله كواجهة مالية مرنة لتمويل أجندات متشددة، تستغل عدم وجود جهة واحدة، رسمية أو دولية، تضع قواعد ملزمة وتراقب سوق الحلال بالكامل.
تقرير Research and Markets الصادر في يناير 2025.. يقول إن سوق الأغذية الحلال وحده سيتجاوز تريليوني دولار مع نهاية هذا العام، بنمو سنوي يصل إلى 14.4%. هذا النمو السريع خلق سوقًا هائلًا، لكنّه خلق أيضًا فراغًا تنظيميًا خطيرًا، استخدمته جماعة الإخوان لبناء شبكة مالية ضخمة تتحرك داخل سوق “شرعي” ظاهريًا يدعى بيزنس الحلال.
عالِمة الأنثروبولوجيا الفرنسية فلورنس بلاكلر تشرح في كتابها المرجعي سوق الحلال أن الحلال لم يعد معيارًا دينيًا واحدًا تُشرف عليه جهة مركزية، بل أصبح سوقًا تُحدَّد قواعده عبر تفاوض بين أطراف دينية وتجارية وتنظيمية.
وهو ما فعله الإخوان، لم يدخلوا السوق باسم الجماعة، بل عبر واجهات قانونية مثل الجمعيات، المراكز إسلامية، غرف التجارة، وهيئات إصدار شهادات حلال مقابل رسوم كبيرة تدر عليها أرباحاً طائلة ويخصص جزءاً منها لدعم مراكز إسلامية وجمعيات تلعب دورًا مباشرًا في نشر أيديولوجيا الجماعة وبناء نفوذها داخل المجتمعات المسلمة في الغرب.
