إغلاق هيلتون إزمير.. والشركة: الأوضاع في تركيا سيئة

الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا منذ عامين تقريبًا، أجبرت المزيد من المؤسسات على إعلان إفلاسها

أعلنت مجموعة فنادق هيلتون العالمية وقف نشاطها في مدينة إزمير التركية "غربي البلاد"، اعتبارا من 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها تركيا بفعل جائحة كورونا وسط عجز حكومي لتقديم حلول.

وحسب بيان صادر عن إدارة فنادق هيلتون إزمير،  سيتم وقف العمل في الفندق الرئيسي ذي النجوم الخمسة والمكون من 33 طابقًا ويبلغ طوله 142 مترًا، والذي أصبح أحد رموز مدينة إزمير الساحلية، بينما سيتم الاستمرار في 4 منشآت أخرى تديرها الشركة في المدينة.

• إفلاس وديون.. اقتصاد تركيا في طريق مسدود
• مؤشرات رسمية: انكماش تاريخي لاقتصاد تركيا
  

يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا منذ عامين تقريبًا، أجبرت المزيد من المؤسسات على إعلان إفلاسها أو تسويته لجدولة ديونها، بعد عجزها عن الاستمرار في العمل.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن قيام عدد من المحاكم التركية، بإعلان إفلاس 38 شركة، وقبول طلبات تسوية إفلاس(مرحلة تسبق الإفلاس الرسمي) بخصوص 57  شركة خلال شهر ونصف الشهر فقط.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

وأشارت التقارير إلى أنه منذ منتصف يونيو/حزيران وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، تم قبول طلبات تسوية إفلاس 57 شركة، وإعلان إفلاس 38 أخرى بشكل رسمي.

 وأوضحت أن عدد طلبات تسوية الإفلاس التي تم قبولها منذ بداية العام حتى منتصف يونيو كان 100 طلب، وبالتالي يصل إجمالي هذا العدد حتى نهاية يوليو 157 طلبًا.

كما بيّنت كذلك أن عدد الشركات التي تم إعلان إفلاسها ارتفع من 271 شركة أفلست منذ بداية العام حتى منتصف يونيو إلى 309 شركات حتى نهاية يوليو.

وذكرت كذلك أنه كان من المتوقع تزايد عدد الشركات المعلن إفلاسها، وغير التي تتقدم بطلبات لتسوية إفلاسها، مشيرة إلى توقعها أن يشهد العام المقبل المزيد.

ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.