"تسخين الأرض" يكلف الاقتصاد العالمي 36 تريليون دولار

رغم تواتر جهود غالبية دول العالم لمكافحة التغير المناخي عبر ما يسمى "تبريد الكوكب"، ما زالت "الأرض الساخنة" عرضة لخسارة 36 مليار دولار.

ووفق تقرير لـ"بلومبرج" نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن الاقتصاد العالمي أمام خسارة 36 تريليون دولار من الناتج الإجمالي سنويا في 2050، حال استمرار الجهود الضعيفة لمواجهة تغير المناخ.

وأوضح التقرير: "في 2020، بلغ إجمالي الناتج العالمي قرابة 88 تريليون دولار، بينما يتوقع أن يبلغ قرابة 149 تريليون دولار بحلول عام 2050، وبوسع هذا المبلغ الارتفاع إلى 185 تريليون دولار حال كثفت دول العالم جهودها لتبريد الكوكب".

• جون كيري.. "قيصر المناخ" في مهمة خاصة لحماية الأرض
• جون كيري: الإمارات تتصدى لأزمة التغير المناخي عبر التكنولوجيا
  

ولا يبدو أن الدول الصناعية الكبرى، تأخذ التغير المناخي على محمل الجد، سواء في واشنطن أو بكين أو بروكسل أو نيودلهي، في وقت ينصب تركيز الاقتصاد العالمي فيه على المصالح الوطنية والتعافي الاقتصادي من كورونا.

وتظهر معلومات للبنك الدولي، أن الخيارات العالمية في مكافحة تغير المناخ ودرجة التكامل عبر الحدود، لا تؤثر فقط على حجم الكعكة الاقتصادية العالمية، بل إنها تؤثر على كيفية تقسيمها أيضا.

ويرى البنك أن البدء المبكر في تبريد كوكب ساخن سيكون مفيدا للجميع، "لكنه سيفيد الأسواق الناشئة في نصف الكرة الجنوبي أكثر بكثير من اقتصادات الشمال المتقدمة". 

بالنسبة للولايات المتحدة، فإن دخولها في جهود مستقبل منخفض الكربون والتجارة الحرة، من شأنه تسريع لحظة تجاوز الصين لها كأكبر اقتصاد في العالم؛ إذ سيحدث هذا التحول في 2035، بينما بحلول 2050 تكون الصين قد وسعت تقدمها بشكل كبير.

نظرة إلى الخلف

في 2019، أدت الأحداث المناخية الشديدة إلى خسائر اقتصادية عالمية جراء الكوارث تجاوزت قيمتها 145 مليار دولار، منها 60 ملياراً خسائر مؤمنة، بحسب آخر تقرير صادر عن شركة إعادة التأمين السويسرية العملاقة Swiss Re، العام الماضي. 

وللعام السابع على التوالي، كانت الأحداث المناخية المتطرفة هي المحرك الرئيسي للخسارة بالنسبة لشركات التأمين حول العالم، حيث تتوقع شركات التأمين أن تؤدي شدة الكارثة المتزايدة إلى خسائر أكبر في المستقبل.

ومن بين الخسائر الاقتصادية لعام 2019، كان 94% بسبب الكوارث الطبيعية (137 مليار دولار) ، فيما تسببت الأحداث من صنع الإنسان في النسبة المتبقية البالغة 6% (9 مليارات دولار). 

وعلى الرغم من أرقام الخسائر الكبيرة ، كانت الخسائر الاقتصادية لعام 2019 أقل من متوسط ​​10 سنوات ، والذي يبلغ حاليًا 212 مليار دولار، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى موسم الأعاصير الهادئ نسبيا في الولايات المتحدة.

والشهر الماضي، قال باحثون من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK) وجامعة كولومبيا ومعهد أبحاث ميركاتور، إن درجة مئوية إضافية على دراجات الحرارة صعودًا، تؤدي إلى انخفاض متوسط ​​قدره 5 نقاط مئوية في معدلات النمو العالمي.

وفرض التغير المناخي نفسه على رأس جدول أعمال القمم العالمية ومجموعات العشرين، خلال السنوات العشر الماضية، وسط تحول أنماط الطقس، وتوقيع اتفاقية باريس للمناخ، أكبر اتفاقية مناخية حتى اليوم.

وبحسب بيانات للأمم المتحدة صدرت العام الماضي، فإنه من عام 1880 إلى عام 2012، ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.85 درجة مئوية، شمل ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وتضاءلت كميات الثلج والجليد، وارتفع مستوى سطح البحر. 

ومن عام 1901 إلى عام 2010، ارتفع متوسط ​​مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 19 سم مع توسع المحيطات بسبب الاحترار وذوبان الجليد؛ وتقلص مدى الجليد البحري في القطب الشمالي في كل عقد متتال منذ 1979.

وبحسب توقعات خبراء أشرفوا على بلورة اتفاقية باريس للمناخ، من المتوقع أن يكون متوسط ​​ارتفاع مستوى سطح البحر 24-30 سم بحلول عام 2065، و40-63 سم بحلول عام 2100.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تقريرا خاصا عن تأثيرات الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

ووجدت أن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية بدلا من درجتين اثنتين، يتطلب تغييرات سريعة وبعيدة المدى وغير مسبوقة في جميع جوانب المجتمع؛ مع الفوائد الواضحة للناس والنظم البيئية الطبيعية.

ووجد التقرير أن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 2 درجة مئوية يمكن أن يسير جنبا إلى جنب مع ضمان مجتمع أكثر استدامة وإنصافًا. 

وفي حال تحقيق ارتفاع للحرارة بأقصى 1.5 درجة بدلا من درجتين اثنتين، فإنه بحلول عام 2100 سيكون ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي أقل بمقدار 10 سم.

وسيكون احتمال خلو المحيط المتجمد الشمالي من الجليد البحري في الصيف مرة واحدة كل قرن مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمرة واحدة على الأقل كل عقد عند درجتين مئويتين. 

كذلك، ستنخفض الشعاب المرجانية بنسبة 70-90% مع الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية، في حين أن جميع الشعاب المرجانية ستفقد بدرجة 2 درجة مئوية.