محامي إحدى ضحايا طارق رمضان: مثوله للقضاء بداية ونتوقع بلاغات جديدة
محامي هيندا عياري يشير إلى أن استراتيجية المدافعين عن رمضان تتلخص في إضعاف الخصم عبر تشويه سمعته وتهديده
بعد مثول طارق مضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، للتحقيقات رسميا في فرنسا حول التهم الموجهة له بالاغتصاب، والتهديد بالقتل، والعنف، اعتبر محامي إحدى الضحايا أن هذا الإجراء ليس كافياً وأنها فقط البداية.
ووفق جريجوار لوكليرك، محامي إحدى المشتكيات ضد طارق رمضان، التي تتهمه بالاغتصاب، فإن "قرار القضاء بتوجيه التهمة رسمياً لرمضان ليس كافياً"، لأن "هناك العديد من السيدات من ضحايا رمضان اللاتي لم يتقدمن بشكاوى ينتظرن معاقبته".
وأضاف، في حوار أجرته إذاعة "فرانس إنفو"، أن اتهام رمضان رسمياً سيسمح أيضاً لكثير من السيدات، شهود العيان على انحرافاته، أن يدلين بشهادتهن بطريقة أكثر دقة وتقديم بلاغات أخرى.
وجريجوار ليكليرك، أحد محامي الكاتبة الفرنسية التي تنحدر من أصول تونسية، هيندا عياري (41 عاماً)، في قضية رفعتها المشتكية ضد رمضان تتهمه فيها بالاغتصاب والتهديد بالقتل.
وكانت عياري اعتذرت عن حضور المواجهة الأولى مع رمضان، لتعرضها إلى تهديدات وضغوط من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ليكليرك، للإذاعة الفرنسية، إن قرار القضاء الفرنسي باحتجاز المفكر السويسري المتهم بالاغتصاب ليس كافياً، إنما تعد خطوة أولى فقط، لكونها ستسمح لباقي الضحايا بالإدلاء بشهادتهن أمام القضاء، ويتخذن إجراء إيجابياً ضده.
ولفت المحامي الفرنسي إلى أن تلك الخطوة "مهمة في الوقت الراهن بالنسبة إلينا باعتبارنا محامين للضحايا، لأن ذلك الإجراء سيسمح لنا بالاضطلاع على ملف القضية، ووضع أقدامنا رسمياً لاتباع مسار التحقيقات، كما أن موكلتنا (عياري) تم الاعتراف رسمياً خلال هذه المرحلة من التحقيق بأنها ضحية، وهذا في حد ذاته يعد أمراً مهماً".
ورأى ليكليرك أن القضاء الفرنسي اهتم بالقضية، لكون طارق شخصية معروفة لها ثقلها، كما أن ملف القضية متشعب وبه كثير من التفاصيل.
وأعرب المحامي الفرنسي عن أمله بأن تكون تلك القضية حافزاً بأن تتقدم باقي الضحايا بالشكوى ضد رمضان، مضيفاً أن موكلته في البداية كانت متخوفة من تقديم شكوى ضد شخصية عامة معروفة، إلى أنه بعد حملة "اكشفي خنزيرك" على مواقع التواصل الاجتماعي، تشجعت لكشفه.
بدوره، قال جوناس حداد، المحامي الثاني لعياري، في مقابلة مع "باريس نورماندي" الفرنسية، إن ذلك التحقيق "يوضح أن ملف القضية ليس فارغاً وأنه مليء بالأدلة الخطيرة والمتسقة ضد رمضان، وبوصولنا إلى الملف، يمكننا المشاركة في استجوابه".
ولفت حداد إلى أن "قرار الاحتجاز في حد ذاته يعد مؤشراً بأن القضاء يرى أن الوقائع خطيرة، كما أنه يعتبر أن رمضان يمكن أن يتدخل في مسار التحقيقات بالضغط على عدة أشخاص آخرين في هذا الملف".
وأشار محامي المدعية الأولى إلى أن موكلته لا تزال تتعرض لرسائل الضغط والتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن القضاء اعترف رسمياً بأنها ضحية.
وفسر حداد أن تلك الضغوط هي استراتيجية ينتهجها المدافعون عن ذلك المتأسلم لتقليب الرأي العام على الضحية، مضيفاً أن الاستراتيجية التي يتبعونها هي محاولة زعزعة الخصم بتشويه سمعته، وهذا أمر غير مقبول.
ولفت المحامي إلى أن هؤلاء المدافعين عن رمضان متخفين خلف سلطة رسمية غير معروفة.
وفي المقابل فإن استراتيجية رمضان في الدفاع عن نفسه متطورة، إذ أنه في البداية ادعى أنها حملة افتراءات من خصومه، وبعدها اعترف بأنه كان هناك علاقة "إعجاب" بينه وبين إحدى ضحاياه، ثم بدأ بالتشكيك، وفي النهاية ينفي الوقائع بأكملها.
