18.5 مليار دولار.. أعلى مستوى للأصول الأجنبية في تاريخ مصر
أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر 3.54 مليار دولار في يوليو/تموز إلى مستوى قياسي عند 18.5 مليار دولار.
وفقا لرويترز، يرى محللون أن الاستثمارات الخليجية وخفض قيمة العملة قبل 18 شهرا والتحويلات القوية من العاملين في الخارج ساعدت على زيادة الودائع.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية 14.96 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران. وتعود الزيادة كلها تقريبا إلى ارتفاع الأصول في البنوك التجارية.
وقال البنك المركزي في يوليو/ تموز إن تحويلات المصريين في الخارج زادت منذ أن خفضت مصر قيمة عملتها بقدر كبير في مارس/ آذار 2024، إذ قفزت إلى 26.4 مليار دولار في الأشهر التسعة حتى نهاية مارس/ آذار من 14.5 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأشارت بيانات البنك إلى أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفعت 3.28 مليار دولار في يوليو/ تموز إلى 39.49 مليار بينما انخفضت التزاماتها 166.2 مليون دولار إلى 31.50 مليار.
وتحول صافي الأصول الأجنبية في مصر، والتي تشمل الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى السالب في فبراير/ شباط 2022، ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو/ أيار من العام الماضي.
وتظهر حسابات رويترز أن صافي الأصول الأجنبية وصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 17.47 مليار دولار في يوليو/ تموز 2021.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، والتي بدأ تنفيذها مطلع يوليو/تموز الماضي.
وتأتي الخطة في ظل سعي الدولة المصرية لمواصلة مسيرة التنمية وسط توترات إقليمية ودولية متتالية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وتبلورت منهجية إعداد خطة 2025-2026 لتكون ضمن إطار موازني متوسط الأجل (2025-2026 – 2028-2029)، بحيث تشمل سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك لضمان الاتساق بين وزارة التخطيط ووزارة المالية في تحديد الأهداف الزمنية.
كما أكدت الوزارة، على تعزيز النهج التشاركي في صياغة الخطة، وفقًا لقانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، مع الاستعانة بأدوات تخطيطية حديثة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية ومشروعات الدولة.
وترتكز خطة 2025-2026 على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودفع القطاعات القابلة للتصدير لتعزيز القدرات الإنتاجية.
كما أعطت الخطة أولوية خاصة لقطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة واللوجستيات، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، مع مراعاة البعد الإقليمي لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات.
وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2025-2026، وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 9.1 تريليون جنيه (187.6 مليار دولار)، وبالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه (420.6 مليار دولار)، مقابل نحو 17.3 تريليون جنيه (356.7 مليار دولار) متوقع في 2024/2025، بزيادة 18%.
ولأول مرة، تستهدف الخطة وصول الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه (72.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه (53.6 مليار دولار) متوقعة لعام 2024-2025، ونحو 1.8 تريليون جنيه (37.1 مليار دولار) فعلية في 2023-2024، ويُتوقع ارتفاع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي في 2025-2026، مقارنة بـ15% في 2024-2025، و13% في 2023-2024.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOSA= جزيرة ام اند امز
